في حين تشهد الساحة الفلسطينية جدلا واسعا بين حركتي فتح وحماس بشأن الانتخابات المحلية، أقرّت محكمة العدل العليا في رام الله وقف قرار لجنة الانتخابات المركزية، بإجراء الانتخابات في الضفة وقطاع غزة في ال8 من الشهر المقبل، حتى اتخاذ قرار نهائي في القضية المرفوعة أمامها في شهر ديسمبر المقبل.
وجاء قرار المحكمة بناءً على قضية شملت طلبا مستعجلا من قبل المحامي نائل الحوح، ومحامين آخرين، طالبوا بوقف الانتخابات فورا لعدم شموليتها مدينة القدس، والخلافات الإدارية في غزة بشأن قانونية المحاكم التي تبتّ في طعون تم تقديمها ضد قوائم الانتخابات، وقضايا إدارية أخرى وحدوث مخالفات دستورية غير شرعية في القطاع.
وتقول مصادر فلسطينية مطلعة في رام الله، إن هناك قرارا رئاسيا مرتقب بإلغاء الانتخابات نهائيا، إما قبيل عيد الأضحى أو بعده، مشيرةً إلى أن القرار الرئاسي ليس له أي علاقة بما يجري في المحاكم، وما تنظر إليه من طعون أو قضايا كالتي رفعها المحامي الحوح.
وسبق قرار العليا الفلسطينية أن أقدمت محاكم في قطاع غزة على إسقاط 9 قوائم لحركة فتح، تنافس في بلديات محلية شمال، ووسط وجنوب القطاع، ما أثار غضب الحركة بغزة والتي اعتبرت أن ما يجري “مجزرة” ترتكبها محاكم حركة حماس ضد قوائم فتح.
ورحّب الناطق باسم “فتح” فايز أبو عيطة بقرار المحكمة العليا، معتبرا إياه الحل الأمثل لمواجهة غطرسة محاكم حماس التي تعمل على إفشال الانتخابات من خلال القبول بطعون غير بريئة، هدفها إسقاط قوائم فتح، وليس أشخاص مرشحين من خلال تلك القوائم.
وطالب أبو عيطة في تصريحات مباشرة على تلفزيون فلسطين، لجنة الانتخابات المركزية، وحكومة التوافق أن تتحمل مسؤولياتها بشأن الكيفية والطريقة التي قرّرت إجراء الانتخابات بموجبها في قطاع غزة واتجاه إفشال عملية الانتخابات.
فيما عبّرت حركة حماس عن رفضها لقرار محكمة العدل، واعتبرته تدخلا سافرا من حركة فتح بعدما عاشت حالة من الارتباك والتخبط أمام الاستحقاق الديمقراطي الوطني الذي ساهمت كافة الفصائل بالتحضير له، وكذلك بذلت لجنة الانتخابات جهودا جبارة ومنظمة في سبيل إنجازه.
وطالب القيادي الحمساوي، صلاح البردويل، في تصريح متلفز لفضائية الأقصى الفصائل الفلسطينية برفض هذا السلوك السياسي المحض واستنكاره، الذي انحدرت إليه المحكمة العليا باعتبار أنها ليست مختصة في البتّ بطعون الانتخابات.
وأشار إلى أن قانون الانتخابات ينص على أن محاكم البداية في المحافظات الفلسطينية هي المخولة الوحيدة للبت في الطعون، باعتبارها محكمة استئناف بعد نظر لجنة الانتخابات في هذه الطعون. مضيفا “إن المحكمة العليا مارست سلوكًا سياسيًا لا علاقة له في القانون، وأقدمت على تخريب هذا العرس الديمقراطي بإملاء من حركة فتح، الأمر الذي يساهم في تكريس الانقسام وفي الفوضى التي تمارسها الحركة وقيادتها”.
وأضاف قائلا: “إن حركة فتح أقدمت على إلغاء الانتخابات بعدما أيقنت أنها غير قادرة على مواجهة صندوق الانتخابات، حيث زرعت الفساد في المجتمع الفلسطيني وفي السياسة الفلسطينية، واستحقت أن تجني النفور من قبل المجتمع الفلسطيني، فضلا عن ذلك لم تراعِ في اختيار قوائمها الشروط التي يجب أن تتوفر في مرشحيها، ما جعلها عارية أمام المحاكم وأمام لجنة الانتخابات المركزية وأمام الشعب الفلسطيني”.
وشدّد على أن حركة حماس تؤكد على أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الدوامة التي صنعتها حركة فتح هو إلزامها بقواعد اللعبة الديمقراطية، وقواعد الوفاء للوطن وقواعد الأهداف والثوابت الوطنية، والابتعاد عن اللعب بمصير الشعب ومقدراته ونظامه السياسي والاجتماعي.
وفي الوقت الذي لم تصدر أي تصريحات من فصائل أخرى حول ما جرى، أطلق نشطاء من حركة حماس عبر شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاق حمل عنوان “هربوا”، في إشارة إلى سقوط قوائم حركة فتح في غزة، ومن ثم قرار المحكمة العليا باعتباره انسحاب من الانتخابات.
