لا يزال قانون “الولاء في الثقافة”، الذي بادرت إليه وزيرة التربية والثقافة الإسرائيلية، ميري ريغيف، يثير انتقادات في إسرائيل. يرمي هذا القانون الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا إلى سحب الميزانيات من هيئات ثقافية “تسعى” إلى تقويض قيّم الدولة ورموزها.
أرسل أمس “منتدى مؤسسات الثقافة والفن في إسرائيل” عريضة إلى أعضاء الكنيست ضد القانون. وقّع نحو 2800 فنان، مفكّر، كاتب، سينمائي، وشخصيات أخرى من مجال الثقافة في إسرائيل من بينهم خمسة أشخاص حاصلون على “جائزة إسرائيل” العريقة على العريضة التي تطالب بمنع سن القانون.
“نحن فنانون ومفكّرون نناشد الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي بعدم سن قانون ‘الولاء في الثقافة’، كُتِب في العريضة. “إذا سُنّ القانون، يمكن سحب التمويل الجماهيري لأي نشاط ثقافي، لأسباب سياسية، ويمكن في إطاره أن يخضع عالم الثقافة الإسرائيلي، الإبداع والفن، إلى تحليلات سياسية، قرارات شعبوية، واعتبارات جهات سياسية”.
وكُتِب أيضا: “المجتمع الإسرائيلي متين وديمقراطي، يستمد قوته من قدرته على إقامة حوار متنوع، يحترم الآراء ووجهات النظر المختلفة. يهدف تمويل المشاريع الثقافية إلى ضمان إطار واسع من التفكير والإبداع، لصالح كل المجتمع الإسرائيلي، والتيارات والآراء المختلفة. لهذا، لا يجوز المصادقة على القانون، ويحظر السماح لأية هيئة حاكمة استخدام ميزانية الجمهور لمنع التعبير الشرعي عن الآراء المختلفة في الحيز العام، التي لا تتماشى مع الهيئة الحاكمة”.