تأبى معركة مُباشرة بين صحفي ووزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، أن تغيب عن العناوين.
بدأ هذا الأمر يوم الأحد المُنصرم، حيث نشر الصحفي درور فوير التغريدة التالية: “كنت في مؤتمر انتخابي شارك فيه ألف طالب ثانوية ورؤساء أحزاب. كان كل شيء على ما يرام إلى أن جاء بينيت ووصف كل العرب بأنهم لصوص سيارات. هكذا تمامًا”.
رد الوزير نفتالي بينيت بعد لحظات من ذلك وكتب عبارة على صفحته الفيس بوك، اتهم خلالها وسائل الإعلام بملاحقته ونشر أكاذيب وتلفيقات عنه. كتب بينيت بعد ذلك وفسر ما قاله من وجهة نظره: “هذا لم ولن يحدث. كل كلامي موثق ومُصور. كذب محض”. وأضاف بينيت متوجهًا بشكل مُباشر ومُهدد إلى “بوير”: “إما أن تنشر تعديلاً على ما كتبت واعتذارًا خلال 24 ساعة، أو سأرفع ضدك دعوى تشهير”.
أثار تبادل الردود عاصفة على شبكة الإنترنت، رد كُتاب ومدونون سياسيون على ما ذُكر، وقالوا لـ “بينيت” إن كان بصالحه أن يرفع دعوى أو لا، وأوردوا أقوال بينيت كالتالي:
“من يحاول أن يتنزه في النقب في السنوات الأخيرة يعرف بأنه لا يستطيع أن يترك سيارته قرب الجرن الصغير أو قرب الوديان لأنه لا شك ستتم سرقة سيارته. وكذلك في بيتح تكفا وفي الجليل، ويسرقون الجرارات الزراعية للمزارعين. وفي القدس الشرقية أيضًا. ما هي القدس الشرقية؟
إلى جبل الزيتون، إلى هار هتسوفيم، لم يعد بإمكان أحد الوصول إلى هناك.
لا يمكن الدخول إلى أي قرية أو مدينة عربية، وهذا يضر بالعرب أولاً قبل كل شيء. لأن دولة إسرائيل قررت أن سلطة القانون تُطبق في تل أبيب ربما أو في رعنانا وليس في هذه الأماكن”.
يُشار أنه ردًا على أقواله هذه خرج مُباشرة كل طلاب الثانوية العرب الذين حضروا هذا المؤتمر من القاعة احتجاجًا منهم على أقواله.
وادعى الكثير من المحللين أن ما ادعاه فوير يظهر بشكل واضح في كلام بينيت، لذا ليس هناك من حق بالادعاء ضده. وقال آخرون، غالبيتهم من اليمين، بأن بينيت مُحق، وبالفعل يجب إعادة سلطة القانون إلى القرى العربية، وأيضًا أساسًا، لما هو في صالح الوسط العربي.
تلقى بينيت بشكل مفاجئ، دعمًا من قادة الوسط العربي في إسرائيل، ومن متصفحين عرب الذين عبروا عن دعمهم لتصريحاته وقالوا: “من الحالات النادرة التي تتلاقى أفكاري مع أفكار الشخصية اليمينية المُتطرفة نفتالي بينيت. علي الاعتراف أن ما قاله صحيح”. طلب رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، دعم تصريحات بينيت وطالب الشرطة بأن تدخل وتضع حدًا للإجرام في الوسط العربي. “الوضع الحالي لا يُطاق، قُتل منذ بداية العام 17 شخصًا من الوسط العربي بأسلحة غير قانونية، نشهد وقوع سرقات، حرق سيارات وحالات إجرام في الوسط العربي”.
نشر عضو الكنيست أحمد الطيبي بعد يوم من ذلك حملة دعائية جديدة ينادي فيها هو أيضًا بوقف العنف في الوسط العربي. نشر كثيرون أقوال بينيت وكتبوا: “هل يمكن اتهام الطيبي وغنايم أيضًا بالعنصرية؟”
نشر الوزير بينيت مساء البارحة ستاتوس باللغة العربية يتوجه فيه مباِشرة للمواطنين العرب موضحًا بأن أقواله جاءت نتيجة قلقه على كل مواطني إسرائيل وليس من منطلق عنصري:
“مواطنو إسرائيل العرب، تحية طيبة.
في السنوات الأخيرة طرأ ارتفاع حاد في حالات الإجرام والعنف بكافة أشكاله في المجتمع العربي في إسرائيل.
ازدياد حاد في استعمال السلاح غير القانوني. تسيطر حالات القتل في الشوارع في الوسط العربي.
تزداد ظواهر المحسوبيات والخاوة. سرقات وسطو للممتلكات الشخصية دون أي رادع.
باختصار، لا سلطة للقانون كما يجب أن يكون وهناك شعور بعدم الأمان الشخصي في أوساط المواطنين العرب في الدولة. إننا في حزب البيت اليهودي عاقدون العزم على تطبيق سلطة القانون بشكل مطلق في كل البلدات العربية… كما أننا عاقدون العزم على أن نعيد لكم ولكافة مواطني إسرائيل الأمن الشخصي الذي تستحقونه.
طلبنا ملف الأمن الداخلي لأييليت شاكيد وهكذا سنطبق ذلك...”
نشر بينيت اليوم خبرًا يقول فيه إنه، بنهاية الأمر، تقدم بدعوى تشهير ضد الصحفي درور فوير بمبلغ مليون ش. ج. حتى الآن لا يزال فوير مُتمسكًا بأقواله ولم ينشر تعديلاً أو اعتذارًا، حيث أن الخلاف بين الاثنين ستتم تسويته في المحكمة، وليس من خلال منبر مواقع التواصل الاجتماعي.
