أدت حادثة بين عائلة بدوية وطبيب إسرائيلي إلى وضع نظم إدارية صحية جديدة. دُهِش طبيب عندما وصلت إليه عائلة بدوية مع ابنتها طالبة منه أن يفحص إذا كان غشاء البكارة لدى الفتاة موجودا. لا يتعلق هذا الطلب بصحة الفتاة أو معرفة إذا كانت لديها مشكلة طبية.
يحصل المواطنون الإسرائيليون على خدمات صحيّة في مراكز طبية محلية تقدم لهم علاجا طبيا وتجري فحوصا إضافة إلى الخدمات التي تقدمها المستشفيات. تُدعى مراكز الصحة هذه في إسرائيل “صناديق المرضى”.
كان الطبيب محرجا بعد الحادثة التي أبلغ بها المسؤولين عنه. بعد ذلك، تم تحديث كل العيادات الأخرى بتوصيات جديدة تحظر على الأطباء إجراء فحص وجود غشاء البكارة لدى القاصرات. وفق أقوال صناديق المرضى، هذا الطلب نادر ولم يواجهه الأطبّاء سابقا، لهذا لم توضع حتى الآن نظم إدارية توضح للأطباء كيف عليهم التصرف في هذه الحالات.
كما أشارت صناديق المرضى إلى أنها لا تحظر على الأطباء إجراء فحص وجود غشاء البكارة فحسب، بل تمنعهم من توجيه متلقيات العلاج المعنيات بإجراء الفحص إلى عيادات أخرى لإجرائه. حددت صناديق المرضى بوضوح أنه يحظر على الأطباء الاستجابه لهذه الطلبات.
جاء في النظم الإدارية الجديدة التابعة لصندوق المرضى “لئوميت” أنه في “الفترة الأخيرة طُلب من أطباء النساء في “لئوميت” إجراء فحص للتأكد من وجود غشاء البكارة لدى القاصرات بينما تكون الوالدة حاضرة أثناء الفحص. تجدر الإشارة إلى أن هذا الفحص ليس مشمولا في خدمات الصحة التي ينص عليها قانون التأمين الصحي الرسمي ولا يجوز إنجازه في صناديق المرضى لئوميت و/ أو توجيه المؤمنات في لئوميت إلى عيادات خارجية في المستشفيات بهدف إجرائه”.