يصل الصراع حول موازنة الأمن في إسرائيل في هذه الأيام إلى الذروة. نُشر أمس وفقا لمصادر أمريكية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة زيادة ميزانية المساعدات من ثلاثة مليارات دولار إلى خمسة مليارات في السنة على مدى عشر سنوات. وهذا بموجب الاقتراح الأولي الذي قدّمته إسرائيل، وتم تسريبه إلى وكالة رويترز من قبل مسؤول أمريكي.
تُطالب إسرائيل بزيادة الميزانية كـ “تعويض” عن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران، والتي يتوقع لها المرور بفترة ازدهار اقتصادي في أعقاب إزالة العقوبات الدولية. ومن بين المطالب الإضافية لإسرائيل هناك طلب إقامة سرب طائرات F-15 من نوع الشبح، مروحيّات V-22 وصواريخ السهم 3 لاعتراض الصواريخ الباليستية.
في غضون ذلك، تستمر المحادثات في إسرائيل حول ميزانية الأمن القادمة. كتب المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس”، اليوم، أن قائد أركان الجيش الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، يتباحث سرّا مع وزير المالية، موشيه كحلون، حول إمكانية تقليص ميزانية الجيش. ووفقًا لما نُشر، فقد التقى أيزنكوت وكحلون مرتين في الأشهر الأخيرة.
في إطار المحادثات، ناقش الطرفان مجموعة متنوعة من الخيارات لتقليص الميزانية، ومن بينها إمكانية تقصير الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال. ويقف الجدل بين الطرفين الآن حول ترتيبات المعاشات التقاعدية الخاصة بمن يخدم بشكل دائم في الجيش. يتمتع الآن ضباط الجيش بترتيبات تقاعدية مريحة جدا مقارنة بما هو متوسط في الاقتصاد الإسرائيلي، والذي يستهلك مليارات الدولارات من الميزانية.
أوصت “لجنة لوكر”، التي بلورت قبل عدة أشهر نصائح لزيادة فعالية ميزانية الجيش، بتقليص كبير من دفعات المعاشات التقاعدية لضباط الجيش. وقد أثارت هذه التوصيات غضبا في أوساط قادة الجيش، بل أعرب وزير الدفاع موشيه يعلون عن غضبه منها.
ووفقا لما نُشر في صحيفة “هآرتس” ورد أنّه في اللقاءات التي جرت بين كحلون وأيزنكوت، وبتنسيق مسبق مع وزير الدفاع، تم طرح خيار أن يتراجع الجيش عن بعض تحفّظاته حول نتائج لجنة لوكر بشأن المعاشات التقاعدية، ولكن ذلك شريطة أن تنطبق الترتيبات الجديدة بالتوازي على سائر الأجهزة الأمنية: الشرطة، الشاباك والموساد.