مرحلة جديدة في الصراع بين وزارة المالية والجيش الإسرائيلي على ميزانية الأمن. أُقِر هذا الأسبوع إلغاء كل الطلعات التدريبية في سلاح الجو الإسرائيلي، بدءًا من الأسبوع المقبل. والإطار التدريبي الوحيد الذي سيتابع نشاطه هو كلية الطيران، بينما سيتم إلغاء كل الطلعات الجوية الأخرى تمامًا.
فتحوّل الصراع على ميزانية الأمن إلى طقس سنوي في دولة إسرائيل، حيث تطالب وزارة الدفاع بزيادة ميزانية الجيش، بينما تدعي وزارة المالية أن هناك حاجة لتقليصها. ويدعون في الجيش أن هناك حاجة لزيادة على الميزانية بمقدار 750 مليون ش. ج للحفاظ على جاهزية الجيش.
وحسب ادعاءات مسؤولين عسكريين، تراجعت وزارة المالية عن التزامها بتحويل 2 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن.
بالمقابل، يدعون في وزارة المالية أن هناك أقسام في الجيش يتم فيها تبذير الكثير من الأموال والتي يمكن تقليصها. وحسب تصريحهم، لا يُبادر الجيش إلى أي عملية زيادة الكفاءة، ويجب إلزامه بذلك من خلال تقليص الميزانية. ولكن يدعون في الجيش أن هذا التقليص بالميزانية سيؤدي إلى إغلاق وحدات هامة، بينما يدعون في وزارة المالية أن ذلك يشجع الجيش على إغلاق وحدات كان يجب إلغاؤها من زمن بعيد، مثل طلعات الطائرات التي عمرها 30 عامًا أو ألوية الدبابات التي لم تعد ملائمة لميادين المعارك في أيامنا.
يعتقد المحللون الإسرائيليون بأن رأي الجمهور الإسرائيلي، الذي كان سابقًا يميل تمامًا باتجاه الجيش، بدأ يُظهر تفهمًا لادعاءات وزارة المالية. فغضب الجمهور الإسرائيلي الأساسي موجه ضد نظام التقاعد العسكري، الذي يتيح لضباط الجيش التقاعد في سن مبكرة والحصول على تعويض سخي عن سنوات الخدمة.
ينتظر الموضوع حاليًا قرار رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يرفض التدخل في الصراع الدائر بين وزير الدفاع موشيه يعلون ووزير المالية يائير لبيد. ويسود تساؤل في إسرائيل اليوم حول إن كان نتنياهو يملك الجرأة المطلوبة ليحسم الأمر لصالح خطوة دراماتيكية قد تضر بسيطرة الجيش على ميزانية ضخمة.