شدّدت بلدية القدس العمل على إنفاذ قانون منع التدخين في الأماكن العامة في شرق المدينة. وفقا لكلام أصحاب المحلات، التي يعتبر التدخين فيها جزءًا لا يتجزأ من ثقافة قضاء الوقت، فحتى اليوم لم يُطلب منهم تنفيذ هذا القانون أبدا. وقد حذّر أصحاب المحلات من أنّ الغرامات ومنع التدخين يمسّان بالمحلات وقد يؤديان إلى إغلاقها. وقد نفى المسؤولون في بلدية القدس أنّ تكون سياسة إنفاذ القوانين الجديدة على خلفية الأحداث الأمنية في المدينة وقالوا: “تلتزم البلدية بإنفاذ القانون القطري لمنع التدخين في الأماكن العامة وهكذا تفعل دائما”.
وتدير أسرة محمد أبو رانم مقهى في حيّ الطور منذ 55 عاما، ووفقا لكلامها فلم يُطلب منها أبدا إنفاذ قوانين التدخين. وقد تلقّى صاحب المقهى مؤخرا غرامة بقيمة 5,000 شاقل، بالإضافة إلى غرامة 1,000 شاقل بسبب زبون تم الإمساك به وهو يدخن داخل المحلّ. “قبل عشرة أيام كان هنا مراقبون من البلدية وطلبوا منا إدخال الكراسي التي كانت في الخارج، ولم يقولوا شيئا عن الأراجيل… حقا لم يعد الناس يأتون، ففي يوم من الأيام كنا نكسب 500 شاقل في اليوم، أما اليوم فلا نكسب حتى 200″، كما يقول عامل المقهى خالد أبو سفيطان، الذي تمت إقالته من عمله أمس لعدم وجود عمل كاف.
وقد تلقّى محل الملابس الخاص بأمجد جولاني أيضًا في شارع الزهراء غرامة بقيمة 5,000. وفقا لجولاني، فهو لا يدخن ويحظر على الزبائن التدخين داخل المحل، ولكن الغرامة قد فُرضت عليه عندما شاهد المراقب زبونا في المحل يشعل سيجارة لأحد المارّة.
ولا يذكر رائد سعدي، مدير الفندق القديم، “Jerusalem Hotel”، بأنّه طُلب منه في يوم ما الاهتمام بحظر التدخين، رغم أنّ الفندق يعمل منذ العام 1950. فقبل نحو أسبوعين تلقى أصحاب الفندق غرامة بقيمة 1,000 شاقل بعد أن تم الإمساك بأحد الزبائن وهو يدخّن في الحديقة. “لقد اختاروا الوقت غير المناسب لهذه الحملة. وبدأ المسؤولون في البلدية بحملة المراقبة كما لو كانت حربا، كان عليهم أن يخبرونا، وأن يوضحوا لنا”، كما يقول سعدي.
وبحسب القانون يحظر حظرا تاما التدخين في مكان تابع لأحد المحلات التي تقدم الطعام أو الشراب، أو في جزء مفتوح للعامة، إلا إذا خُصّصت غرفة حصرية للتدخين.
وقد بدأت السياسة الجديدة التي يتحدث عنها سكان شرق المدينة منذ زمن قصير بعد بداية موجة الإرهاب الحالية في بداية شهر تشرين الأول. وكان أول من بدأ بتلقي المخالفات من مراقبي البلدية هم أصحاب المحلات في شارع الواد في المدينة القديمة، حيث جرى هناك جزء كبير من أحداث الطعن على خلفية قومية. حينها بدأت البلدية بزيادة إنفاذ مختلف القوانين وبدأ مراقبوها بكتابة المخالفات على اللافتات، إخراج البضائع خارج المحل، عدم وضع اللافتات التي تحظر التدخين داخل المحلات وغير ذلك. مؤخرا، انتشرت السياسة الجديدة إلى باقي أجزاء القدس الشرقية.
ووفقا لأصحاب المحلات فإنّ سياسة الغرامات تضرّ بهم في فترة صعبة بشكل خاصّ من الانخفاض الشديد في السياحة. بحسب كلامهم، فقد بدأت البلدية بكتابة التقارير دون تحذيرات مسبقة ودون الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة للمباني في المدينة القديمة، والتي لا توجد إمكانية في جزء كبير منها لتخصيص أماكن دون تدخين.
قالت بلدية القدس إنه في الشهر الماضي تمت كتابة 20 مخالفة بسبب التدخين في شرق المدينة، في حين وصل عدد المخالفات في غرب المدينة إلى 47 مخالفة. “لا تنفّذ بلدية القدس سياسة جديدة، لأنّه ليست هناك سياسة جديدة”، هذا ما نُقل.
نشر هذا المقال لأول مرة في صحيفة هآرتس
