أفادت وكالة الأنباء “مهر” أن الرئيس روحاني قال إنه نظرا لرؤية حكومية تمت إحالة ملف المفاوضات النووية إلى وزارة الخارجية مؤكدا بأنه لن يتنازل قيد أنملة عن حقوق الشعب الإيراني في هذا الصدد. وفي محاولة لتليين أقواله أضاف روحاني، حسب الوكالة، أن الغربيين عليهم أن يعوا جيدا بأنه لا جدوى من اللجوء إلى سياسة الضغط على الشعب الإيراني مؤكدا في الوقت ذاته على أنه إذا ما اعتمد الغرب لغة يعتريها المنطق والاستدلال والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فإن حكومته على استعداد تام لذلك.
من المتوقع في نهاية الشهر أن يلتقي وزير الخارجية محمد ظريف مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، في نيويورك بهدف دفع عجلة المفاوضات حول موضوع البرنامج النووي الإيراني مقابل الدول العظمى. سوف يلتقيان في مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت أمس مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تسمح لدول مثل كوريا الشمالية وإيران بأن تظن أن واشنطن لن ترد على هجوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
وأضافت في أول خطاب كبير لها منذ تولت منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي في يوليو/تموز “لا يمكن أن نسمح لإرهابيين عازمين على التدمير أو لكوريا الشمالية المسلحة نوويا أو لإيران التي تطمح للتسلح النووي بأن تظن ولو للحظة أننا نتقاعس عن الوفاء بعزمنا على دعم تحذيراتنا التي طال عليها الأمد”.
كما قال أمس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن “من الضروري والملح” أن تتصدى إيران لبواعث القلق التي يثيرها الاشتباه في أنها أجرت أبحاثا تتعلق بالقنابل الذرية مشيرا إلى أنه يأمل أن تضع الحكومة الجديدة في طهران حدا لعرقلة عمل المفتشين الدوليين.
وبموازاة أقوال رئيس التهجمية قام 15 وزيرًا في الحكومة بفتح صفحة فيس بوك خاصة بهم، كخطوة ترويجية تعتبر محاولة لتشجيع الشفافية بين أوساط الحكم في طهران. غير أنه على الرغم من انضمام الوزراء إلى فيس بوك، فما زال الموقع محظورا في الجمهورية الإسلامية، ولا يمكن للسكان الإيرانيين تصفحه منذ الانتخابات الرئاسية في العام 2009، التي شكلت شبكات التواصل الاجتماعي في حينه مسرحا لانتقاد الرئيس المنتخَب أحمدي نجاد.