لقد أثار الزلزال في نيبال النقاش في إسرائيل حول قضية تأجير الرحم. أقام عشرات الأزواج المثليّين في نيبال في وقت حدوث الكارثة منتظرين ولادة أطفالهم الذين تم الحمل بهم بواسطة التبرع ببويضة من خلال تأجير أرحام نساء نيباليات. بعد حدوث الكارثة، وصل عدد من الأزواج مع أطفالهم إلى إسرائيل، بالرغم من صغر سنهم (عدة أيام فقط)، وذلك نظرًا للظروف الصحية الصعبة هناك.
ولكن، أحد الأسئلة الأساسية الآن هو هل يمكن لهؤلاء النساء النيباليات الحوامل بمرحلة متقدمة بأجنة لإسرائيليين الوصول إلى إسرائيل والولادة فيها، وذلك علما بأن البقاء في نيبال يشكل خطرًا على حياتهم وحياة الأطفال، والمستشفيات فيها قد امتلأت ولا تتيح إمكانية ولادة بظروف مقبولة.
ويحظر القانون الإسرائيلي عملية تأجير الأرحام على غير المتزوجين، بما في ذلك الأزواج المثليّين والذين لا يمكنهم الزواج وفقًا للقانون في إسرائيل. ونتيجةً لذلك، يتوجه العديد من الأزواج إلى خارج البلاد ليجدوا حلًا يمكّنهم من إنجاب الأطفال.
بسبب التكلفة العالية للعملية، فمعظم الدول التي تجري عملية الحمل البديل هي دول العالم الثالث، وبالطبع هي الدول التي يسمح القانون فيها بإجراء ذلك. دول مثل نيبال، وتايلاند، والهند، وجورجيا ورومانيا، معروفة على أنها المراكز التي يتوجه إليها العديد من الأزواج الإسرائيليين لإجراء الحمل البديل. كما ويسافر الأزواج القادرون على إنفاق المزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة أيضًا.
ولكن، إضافة إلى مسألة القانون، فإن عملية تأجير الأرحام تثير العديد من الأسئلة الأخلاقية. المعضلة الرئيسية هي وضع النساء اللاتي يقمن بتأجير أرحامهن، حيث أن أغلبهن يوافقن على عملية تأجير الأرحام بسبب الصعوبات المالية والظروف المعيشية السيئة التي أدت بهن إلى ذلك. يؤدي الأمر في العديد من الدول إلى نبذ اجتماعي، وفي دول الشرق تقام هناك “محطات تأجير الأرحام”، وهي عبارة عن مراكز تقيم فيها النساء الحوامل خلال أشهر الحمل، بمرافقة أطباء وطاقم مختص.
وتشير دراسة نُشرت في موقع “أون لايف” الإسرائيلي، في مقال يُعارض عملية تأجير الأرحام، إلى أن وضع النساء الاقتصادي، الاجتماعي والنفسي لا يتحسن نتيجة لعملية تأجير الرحم بل يصبح أكثر تدهورًا. بشكل عام، يرى المعارضون للإجراءات، أن الوضع مشابه جدًا لممارسة الزنى- فالنساء يبعن، أو يأجرن أجسادهن، لتلبية احتياجات الآخرين، وغالبًا ما يكون ذلك مقابل أجر ضئيل، والذي يحظى بمعظمه الأطباء والمراكز التي تدير العملية.
ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن هؤلاء النساء يفعلن ذلك عن طريق اختيارهن الشخصي، فإن مبلغ المال (الكبير جدًا) الذي يتطلبه الإجراء يمكن أن ينقذ حياتهن. ولكن الادعاء الرئيسي الذي يدعم الإجراء هو أنه هذا هو أحد الخيارات الوحيدة التي تقف أمام الأزواج المثليّين والأزواج العقماء لإنجاب أطفال من جيناتهم.
على ما يبدو، فإن هذه القضية لن تُحسم قريبًا، وعلى أية حال، فالقانون الإسرائيلي لا يسمح بإجرائها في إسرائيل. ومع ذلك، على الرغم من الحظر القانوني، فبسبب الزلزال والكارثة الإنسانية اللذين ضربا نيبال، حكمت وزارة العدل حكمًا استثنائيًا على أن تصل النساء النيباليات الحوامل بحمل بديل واللاتي اقترب موعد ولادتهن، إلى إسرائيل بعد أن يعلنّ القنصلية الإسرائيلية أنهن قادمات بناءً على رغبتهن الشخصية. سيقوم القنصل أو الطبيب بشرح كل المخاطر المنوطة بالطيران. ويجب التأكد من أن لكل امرأة وثائق السفر الخاصة بها وأنه لم يتم أي إجراء يمس بموافقتها الحرة.
