أقيم اليوم (الثلاثاء)، في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست نقاش تناول الحالة الأمنية في إسرائيل، وتضمن مسحا واسعا للتهديدات التي تواجهها. مرّر المسح للمرة الأولى، رئيس الشاباك الجديد، نداف أرجمان، وأدار النقاش عضو الكنيست آفي ديختر، رئيس الجهاز سابقا.
وفقا للاستطلاع، نُفذ أكثر من 300 عملية بما في ذلك محاولة لتنفيذ عملية خلال الأشهر الأخيرة، حيث إن البيانات لا تتضمن إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة. كان نحو 180 منها عمليات طعن، أكثر من 90 عملية إطلاق نار، ونحو 30 عملية دهس. ظهر في شهر تشرين الأول عام 2015 ارتفاع في عدد العمليات، وبحسب كلام رئيس الشاباك، يجب اعتباره أيضًا نقطة ذروة آخذة في الارتفاع من موجة تنفيذ العمليات في الضفة الغربية، والتي بدأت عام 2012. كان منفّذون أفراد، ذوو دوافع شخصية، مسؤولين عن معظم العمليات في موجة التصعيد الحالية، في حين أنّ عدد العمليات التي نفذتها منظمات إرهابية مؤسسية كان قليلا نسبيا.
وفقا لكلام أرجمان، أحبطت القوى الأمنية والشاباك في التصعيد الحالي نحو 240 عملية كبيرة، وفي الأشهر الخمسة الأولى فقط من عام 2016 أحبطت 11 محاولة لتنفيذ عمليات انتحارية، 10 محاولات لتنفيذ عمليات اختطاف، وأكثر من 60 محاول لإطلاق نار – نفذت حماس معظمها، وهي تعمل باستمرار على تقويض الاستقرار في الضفة الغربية.
رغم أنه في الواقع هناك في الأشهر الأخيرة هبوط في عدد العمليات، فقد أشار رئيس الشاباك إلى أنّ الوضع ما زال حساسا ومتقلّبا للغاية، مع التأكيد على قضية الأقصى، وقال إنّ كل حدث استثنائي قد يؤدي إلى اندلاع العنف مجددا. وأشار أرجمان أيضًا إلى حقيقة أنه ربما اقترب عهد أبو مازن من نهايته، الأمر الذي سيؤدي إلى انعدام استقرار إضافي في الضفة.
مقارنة بالضفة، فإن الوضع في قطاع غزة هادئ جدا منذ نحو عقد، حيث إن منذ الحرب الأخيرة عام 2014، نُفذت 80 حالة إطلاق نار فقط، وقد نفذتها غالبا تنظيمات سلفية هامشية.
وفقا لكلام رئيس الشاباك، “تعيش حماس في ضائقة استراتيجية بسبب العزلة السياسية، اغتراب “المعسكر السني” (خاصة مصر)، مواجهة صعوبات مقابل “المعسكر الشيعي” (إيران)، خلافات داخلية في الحركة، ولا سيما، بين المؤسسة العسكرية في القطاع والقيادة “الخارجية”. على هذه الخلفية، يمكن التعرّف على تيارات تعزز المؤسسة العسكرية على شكل جدول الأعمال في قطاع غزة.
وبخصوص الرأي العام في القطاع، أشار رئيس الشاباك إلى أنّ هناك استياءً على خلفية الوضع الاقتصادي – المدني، يتغلب على أداء حماس، ويؤدي إلى التأثير ميدانيا، إلى خفض مستوى الثقة في قدرة حكومة التوافق وفي عملية المصالحة على تحسين الوضع الاقتصادي – المدني. لا يزال التقدير رغم الانتقادات العامة المتزايدة تجاه حماس، أنّ الجمهور لن يسعى إلى ثورة ضدّ الحركة بسبب الخوف منها، اعتماده الاقتصادي عليها، وغياب البديل في الحكم، حيث إنّ الخوف الأكبر هو سيطرة عناصر داعش على القطاع.