قدمت الكتلة النيابية لحزب “هناك مستقبل” صباح اليوم مشروع اقتراح قانون يتعلق بالزواج المدني، وهو يسعى إلى إحداث ثورة في مجال الخدمات الدينية في إسرائيل، السماح بالزواج المدني، للأزواج من نفس الجنس أو الأزواج الذين ترفض المؤسسات الدينية المختصة السماح بعقد قرانهم. ومن المتوقع أن يصطدم اقتراح القانون برفض واسع في أوساط الائتلاف الحكومي، بعد قرار أعضاء “هناك مستقبل” إدخال موضوع تنظيم مكانة الأزواج من نفس الجنس ضمن اقتراح القانون المذكور.
أعلن حزب البيت اليهودي، عن رفضه لاقتراح القانون وأنه سيعمل ضده، لأنه تم تقديمه دون التشاور مع الحزب. وينص اقتراح القانون على أن الهدف من الزواج المدني هو السماح لكل من يرغب، إقامة أسرة في إطار قانوني، مدني ومعترف به قانونيًا. اقتراح القانون ينص أيضًا على إقامة مؤسسات قانونية ـ مدنية جديدة في دولة إسرائيل، تًقام إلى جانب مؤسسات الزواج القائمة دون المساس بالمكانة والطابع الخاصين بالزواج والطلاق الذي يتم على أسس دينية.
اختار حزب هناك مستقبل العمل على دفع هذا القانون قدومًا عبر حملة دعائية يمكن وصفها بـ “الخلاقة”. فالحزب المعروف باستخدامه المكثف والملفت لوسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص “الفيس بوك”، بدأ حملة دعائية تحت اسم “ضعوا من أجل الزواج المدني”، وتدعو الحملة كل من يؤيد ويدعم الزواج المدني أن يضع إشارة “قلب” على صفحته على “الفيس بوك” أو أن يعمل على إضافة هذه “الحالة” إلى ردوده على موقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على دعمه للقانون المقترح.
قام جميع أعضاء الكنيست في حزب “هناك مستقبل” بتغيير صورة “البروفيل” الخاص بهم بصورة “الملصق” الدعائي الخاص بحملة دعم قانون الزواج المدني.
ويقدم أعضاء الكنيست من “هناك مستقبل” على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي، شرحًا مبسطًا حول طريقة وضع إشارة “قلب” وذلك عبر استخدام الرمز 3> والذي يعرض صورة قلب.
دعا رئيس حزب هناك مستقبل، يائير لبيد، إلى ضرورة العمل على دعم اقتراح قانون الزواج المدني، الذي قدمته الكتلة النيابية للحزب في الكنيست. ووصف لبيد اقتراح القانون بالخطوة التاريخية والانقلاب المدني لحزب “هناك مستقبل”، وطالب بتجاوز الخلافات الحزبية والسياسية الضيقة من أجل إنجاح اقتراح القانون، مضيفًا أن اقتراح القانون الذي قام الحزب بصياغته بمشاركة 1 من الحاخامات الأعضاء في الكتلة النيابية لـ “هناك مستقبل” لا يسعى إلى المساس بالمؤسسة الدينية أو الأحزاب الأخرى، وأن الهدف الوحيد من ذلك هو السماح لكل مواطن إسرائيلي ـ يهودي أو غير يهودي، الحصول على اعتراف من دولته بحقه في الحب وإقامة أسرة.
وأنهى لبيد تعليقه على الموضوع بدعوة متابعيه على صفحة التواصل الاجتماعي، للدخول إلى صفحات الوزراء على “الفيس بوك” وإلى صفحات أعضاء الكنيست على موقع التواصل الاجتماعي من أجل التأكيد على دعمهم لاقتراح القانون، وأن يطالبونهم بفتح قلبهم لكل من يرغب في الحب في دولة إسرائيل وأن يختار الطريقة التي يرغب بها.
وعلى الرغم من العدد الكبير من الردود والتعليقات التي تضمنت إشارة القلب والتي تشير إلى دعمهم لاقتراح القانون وتجاوبهم معه، كانت هناك أيضًا ردود مختلفة ومتباينة، تساءل البعض عن معنى “الزواج المدني” وآخر دعا إلى تمرير قانون الزواج المدني والعمل على أساسه كما هو الحال في معظم دول العالم. أحد المعلقين على القانون المقترح على صفحة التواصل الاجتماعي، قال إن على الحزب الثاني في الكنيست أن يتصرف مع الأمور بصورة عقلانية وليس بصبيانية، وأن يتعامل مع الموضوع بصورة أكثر فاعلية. وقد تطرق أحد المتصفحين، الذي شدد على أنه يدعم اقتراح القانون، إلى الموضة التي يعد فيها الناس أنهم إذا حصلوا على عدد كبير من “أعجبني”، فسينفذون مهمة ما وقال: “جيد أنك لم تكتب “وعدني بيبي أنني إذا حصلت على 1000 “أعجبني”، فسيصادق على القانون”.