بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليلة أمس الثلاثاء – الأربعاء مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بعد أسابيع من المجهود الديبلوماسي الفلسطيني والإسرائيلي، في اتجاهين متناقضين، ينظر الجانب الفلسطيني والإسرائيلي إلى نتائج التصويت في محاولة لفهم التحولات التي طرأت على السياسة الخارجية لبعض الدول.
فبينما اعتبر مسؤولون إسرائيليون تصويت فرنسا لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني تحولا خطرا، خذل موقف نيجيريا الامتناع عن التصويت لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني، الجانب الفلسطيني، وما زاد من هذا الخذلان هو أن القرار النيجيري جاء في اللحظات الأخيرة بعد أن حسب الجانب الفلسطيني أنه لا خوف من ناحية الدولة الأفريقية.
وتطرق الوزير الإسرائيلي من حزب ليكود، يوفال شتاينتس، صباح اليوم إلى التصويت أمس في الأمم المتحدة قائلا إن الحقيقة أن دولتين صديقتين، بريطانيا وفرنسا، لم تصوتا ضد القرار الفلسطيني هي مؤشر مقلق من ناحية إسرائيل، وتدل على تحوّل أوروبي في تعامله مع الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، ولا سيما فقدان الثقة لدى الأوروبيتين في المفاوضات المباشرة. وأضاف أن على الحكومة الإسرائيلية تجميد الأموال المحولة لخزنة السلطة ردا على خطواتها أحادية الجانب.
وفي الجانب الفلسطيني اعتبرت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم، أن امتناع نيجيريا عن التصويت لمصلحة القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، بمثابة خذلان كبير للقضية الفلسطينية، وتراجع غير محمود في الموقف التاريخي النيجيري الداعم للقضية الفلسطينية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا طارئا في وقت لاحق اليوم الأربعاء لمناقشة الخطوات التالية موضحا “نحن نعتقد بقوة أن الدبلوماسية، بما في ذلك الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية هي حق للشعب الفلسطيني ، لدينا خطوات فورية سنعلنها في المستقبل”. فلسطين ستنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال الوزير تساحي هنغبي، من حزب ليكود، الحزب الحاكم في إسرائيل، إن المساعي الفلسطينية الرامية إلى عزل إسرائيلي دوليا فشلت، فيما تكللت المطالب الإسرائيلية بالعودة إلى مفاوضات مباشرة بالنجاح. وأضاف أن الخطوة الفلسطينية القادمة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهي ستكون أيضا فاشلة لأنها ستلزمهم على المثول أيضا في المحكمة.
وكان مجلس الأمن قد فشل أمس الثلاثاء في تمرير مشروع قرار عربي يهدف إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، حيث لم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد 8 دول أعضاء في مجلس الأمن: الأردن، الأرجنتين، روسيا، الصين، فرنسا، لوكسمبورغ، تشاد، تشيلي، بينما عارضت القرار كل من الولايات المتحدة وأستراليا، وامتنعت 5 دول عن التصويت، هي: بريطانيا، لتوانيا، كوريا الجنوبية، روندا، نيجيريا.