في أعقاب التصعيد الأمني في الجبهة الجنوبية والشمالية، الذي وصل إلى ذروة جديدة في الأشهر الأخيرة، من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل، الأحد القادم، على خطة عسكرية ضخمة لتزويد الجيش الإسرائيلي بمنظومات دفاعات جوية لمواجهة خطر الصواريخ.
وحسب ما نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الثلاثاء، تبلغ تكلفة الخطة نحو 30 مليار شاقل (نحو 8 مليار دولار)، لتصبح هذه الخطة الأكبر في تاريخ إسرائيل وجهاز الأمن. وستمتد الخطة على مدار 10 سنوات بداية من عام 2019 وحتى نهاية عام 2028.
وستستثمر وزارة الدفاع في إطار الخطة في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي، وتحصين الجبهة الداخلية من الشمال وإلى الجنوب، ورفد جهاز الصواريخ الدفاعية لإسرائيل وتطوير وشراء معدات دفاعية متطورة. وسيخصص الجيش جزءا من الميزانية المعدة لتطوير منظومات متطورة إضافة لتلك الموجودة اليوم.
ووصف مسؤول كبير في حكومة نتنياهو الخطة بأنها “غير مسبوقة” قائلا: “لم نشهد خطة بهذا الحجم وبهذه التكلفة. إنها خطة هجومية ودفاعية واسعة النطاق”. وأضاف: “الخطة ستمنح الدولة القدرة على التحمل والتماسك في حالة الطوارئ، حتى في سيناريو تعدد الجبهات”.
ويقول مراقبون عسكريون في إسرائيل إن الخلفية لهذه الخطة التي تم تداولها في السرية في الأشهر الأخيرة في إسرائيل، هي القلق من خطر الصواريخ المتنامي في المنطقة، لا سيما في الحرب القادمة، أن تواجه إسرائيل قصفا شديدا من الصواريخ من جهات عديدة، لذلك توصلت القيادة الإسرائيلية الراهنة بالتشاور مع قيادة الجيش، إلى الاستنتاج أن الدافع عن الجبهة الداخلية من الصواريخ على رأس الأولويات.
ويشير المراقبون إلى أن الخطة عدا عن تحصين الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت الحرب، ستزيد من الانتاج الإسرائيلي العسكري وستساهم في الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنها ستجبر المصانع إلى التكيف للظروف الجديدة، بما في ذلك تجنيد المزيد من الأيدي العاملة، وتخصيص الموارد من أجل الانتاج.