يُشكل الاستمرار في التعاون الأمني أو تجميده، معضلة صعبة حيث تُشغل هذه الأيام القيادة الفلسطينية، وهذا هو السبب في أن القرار في هذا الشأن لم يُحسم بعد. في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني التي عُقدت يوم الأربعاء، بعد وفاة الوزير زياد أبو عين، أوضح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن “المقاومة الشعبية” ستستمر بكل الطرق، لكنه امتنع عن ذكر الخطوات العملية التي ستتخذها السلطة.
عُقدت جلسة أخرى أمس (الخميس) على خلفية المحادثات التي أجراها عباس مع الملك الأردني، عبد الله وبعد مكالمات هاتفية مع مسؤولين في واشنطن الذين طلبوا منه الامتناع عن تجميد التعاون الأمني. على ما يبدو، انضم الضغط المصري أيضا، استمرارًا لزيارة الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي لعمان، الذي يدعم هذا التعاون.
من ناحية أخرى، من الصعب على عباس تجاهل الضغط الجماهيري لقطع العلاقات مع إسرائيل، وضغط زملائه في القيادة الفلسطينية مثل جبريل الرجوب ومصطفى البرغوثي. لا تقف هذه الحيرة على حدة من الخطوات الدولية التي يُطالب عباس باتخاذها وعلى رأسها التوجه للأمم المتحدة لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال.
لمح عباس إلى أن الرد الفلسطيني على وفاة – قتل أبو عين حسب قول عباس، يجب أن يتم النظر فيه جيدا، وأنه ينبغي أن يأخذ في الحسبان التبعات واسعة المدى لهذا القرار. قال صائب عريقات، المسؤول عن المفاوضات مع إسرائيل، هذا الأسبوع، حتى قبل موت أبو عين، إنه إذا رفضت الأمم المتحدة المطالبة بوضع حد لإنهاء الاحتلال، “في نفس اليوم، ستنضم فلسطين إلى دستور روما وإلى لمحكمة الجنائية الدولية”. طبعا، الانضمام للمحكمة الدولية هي العصا التي يلوّح بها عباس ردا على الرفض الدولي للطلب الفلسطيني.
وفقًا لذلك، يُطالب بالحفاظ على هذه الوسيلة لاستخدامها في الخطوة الاستراتيجية الأهم وعدم استعمالها كرد على موت الوزير. لكن، كي يُقنع الأمم المتحدة وكي لا تربح من ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان تعارضان الخطوة، ينبغي على عباس إظهار استعداده لأن يكون “جارا مسؤولا” لإسرائيل، أيْ، أن يستمر في التعاون الأمني الذي يُشكّل حجرا أساسيا في بناء علاقة بين السلطة وإسرائيل. إن عدم تحقيق ذلك، سيؤدي إلى صعوبة في إقناع الولايات المتحدة وكذلك دول أوروبية أخرى ترغب بالانضمام لحملة الاعتراف بدولة فلسطين التي بدأت من قبل.
لم يتضح بعد كيف سترد واشنطن على المبادرة الفلسطينية. تتراوح خياراتها بين استعمال حق النقض وبين تبني صيغة لينة تقترحها فرنسا. لكن حسب مصادر أمريكية، تدرك واشنطن أنها لا تستطيع أن تؤجل بعد الطلب الفلسطيني إذا كانت تريد الحفاظ على التحالف العربي الذي يقف إلى جانب التحالف الغربي ضد “الدولة الإسلامية”.
يُشكل الحفاظ على هذا الائتلاف فرصة سانحة لعباس، لكن تجميد أو إلغاء التعاون الأمني يمكن أن يقلل تقليلا ملموسا قيمة هذه الورقة السياسية، وخاصة على خلفية اتهامات إسرائيل أن عباس يحرض ويشكل مصدر إلهام للعمليات الإرهابية ضد إسرائيل في أفضل الأحوال، أو أنه إرهابي في أسوأ الأحوال. على عكس هذا الادعاء، تعرض واشنطن وحلفاؤها التنسيق الأمني القوي كدليل على أن عباس ليس إرهابيا، بل هو جزء لا يتجزأ من حزام إسرائيل الدفاعي.
من هنا تنبع أيضا تقديرات جهات فلسطينية بحسبها سيمتنع عباس عن تجميد التنسيق الأمني وسيجد طرقا أخرى غير ذلك لتهدئة الجمهور وخاصة زملائه في القيادة الفلسطينية. يتوقع أن يستمر عباس والحكومة الفلسطينية بالتباحث في الأمر بعد غد أيضا كي يصلوا إلى صيغة الخروج من المعضلة. مع ذلك، قال رجل من فتح، عضو مجلس الثورة، اليوم لهآرتس إن المنطق السياسي ليس دائما ما يملي الخطوات. يكفي أن يقع اليوم أو غدا حدث مشابه، كيف يقلب المنطق رأسا على عقب. إذ لولا مقتل أبو عين لم يكن سؤال التنسيق الأمني سيطفو على السطح.
نُشرت هذه المقالة لأول مرة في صحيفة هآرتس
