علم موقع “المصدر” أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت في الأيام الأخيرة عدد من الأشخاص الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات بما في ذلك عمليات في القدس وتحديداً ليلة القدر.
وقال مصدر أمني فلسطيني إن حماس تبذل جهوداً كبيرة لتجنيد أشخاص، جزء كبير منهم من نشطاء فتح، لتنفيذ عمليات وأنها تقوم بشراء أسلحة من نشطاء في فتح ومن تجار سلاح لتنفيذ عمليات وإنه وفق التحقيقات لم تكن حماس بطبيعة الحال تنوي تبني العملية، تماما كما حصل مع مقتل المستوطنين، الزوج وامرأته الذين قتلا في تشرين أول –أكتوبر الماضي، حيث يقول المصدر أن السلاح الذي استخدم في العملية اشتري من قبل حماس وان المنفذ تم تجنيده من قبل حماس التي لم تتبنى العملية حتى هذه اليوم.
ورغم الاجتماعات الأمنية المكثفة التي عقدتها السلطة في الأيام الأخيرة وخاصة بعد مقتل رجلي الأمن في نابلس الا أن هناك حالة من الإجماع أن الأمور خرجت نهائيا عن السيطرة. فخلال تشييع جثامين عنصري الأمن الذين قتلا في أحداث نابلس شارك مئات المسلحين في مراسم التشييع، جزء كبير منهم أطلق النار بالهواء ولم يكن مقنعا بل مكشوف الوجه، ما يشير بحسب المصدر الى انهيار أي منظومة ردع عند السلطة “خاصة وأن جزء ليس بالقليل من هؤلاء هم اصلا من منتسبي الأجهزة الأمنية”.
وأضاف المصدر أنه قبل عدة أشهر لم تكن هذه المناظر ممكنة لكن في الأشهر الأخيرة باتت حالة الفلتان تتصاعد مع ازدياد الانقسامات الداخلية على مستوى حركة فتح وقضايا الفساد الكبيرة التي طالت قيادات السلطة ونُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في بعض وسائل الاعلام الفلسطينية. “في ظل هذه الظروف وتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام أي أفق سياسي والشعور أن كل مسؤول يلعب لحسابه بدأ هؤلاء الشبان يشعرون أن المسؤولين لم يعودوا يمتلكوا أي سلطة أخلاقية تجاههم وأنهم غير ملزمون بأي قواعد انضباط وبالتالي فُتحت الأبواب لحالة الفلتان هذه التي كانت حماس دائما أول من ينجح بتشخيصها واستغلالها، لتجنيد العناصر الغير راضية وتلك التي تبحث عن دخل اضافي فتقوم بتجنيدهم. وأضاف قائلاً إن “المسؤولية تقع على عاتق القيادة الفلسطينية المسؤولية وعن حالة الانهيار هذه التي نشهد فيها ظاهرة خطيرة يقوم بموجبها كل مسؤول بتسليح مجموعة من المقربين له لنصل في النهاية الى ما تشهده شوارع نابلس والضفة الغربية في الأيام والأسابيع الأخيرة”.
وأشار المصدر أن عدد المسلحين الهائل الذي شوهد في الشارع خلال مراسم التشييع يدعو الى القلق “عدد قطع السلاح الذي تواجد معه هؤلاء يفوق عدد القطع الموجودة بأيدي عناصر الأمن الوطني، وثانيا جزء من هؤلاء هم مطلوبون سابقون مشمولون باتفاق العفو بين اسرائيل والسلطة والتي تم بموجبها في العام 2007 منح عفو عن مئات من عناصر كتائب شهداء الأقصى وها بعضهم يعود الى الشارع، حاملا السلاح”.
