قال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي خاص، إنه قرر تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما ضد أسرى حماس، “الذين لن يبقوا في جناح مستقل” حسب وصفه. وأضاف أردان أنه سيقدم توصياته القاسية ضد الأسرى الفلسطينيين تحت عنوان “نغيّر القواعد” لمصادقة المجلس الوزاري المصغّر (كابينت) في الأسابيع القريبة.
“انتهت الحفلة بالنسبة للأسرى، لن نسمح لهم بعد بتحضير الطعام لأنفسهم” قال أردان في المؤتمر الصحفي، وأضاف “سندمج سجناء حماس وفتح في نفس الجناح، لن أسمح بعد اليوم بمنح استقلالية لسجناء حماس”. وقال إن التوصيات تشمل عرقلة نقل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى.
واتهم أردان الأسرى بأنهم يستهلكون المياه بكميات “جنونية” بهدف الاستفزاز إلحاق الضرر بالدولة مشيرا إلى أن إجراءات التشديد ستشمل وضع حد لكمية المياه للأسرى وذلك عبر قطع المياه في ساعات معينة في السجن وإخراج الحمامات من أقسام السجناء.
وأكد الوزير الإسرائيلي أن سلطة السجون الإسرائيلية ستكون على استعداد للتصدي لأي تطور جرّاء الإجراءات المرتقبة في السجون. “الجهات الأمنية التي تشاورت معها لم تعارض التوصيات التي اقترحتها بشدة. يجب ألا نخاف من محاولات لترهيبنا أو من تهديدات لإضرابات محتملة” أوضح وزير الأمن الداخلي.
وعن الميزانية التي ترصدها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين، كشفت دراسة إسرائيلية أجراها رئيس قسم البحث في الاستخبارات العسكرية في السابق، يوسي كوبرفاسر، أن السلطة خصصت 580 مليون شيكل (نحو 155 مليون دولار) دعما ماليا للأسرى، وأنها نقلت منه للأسرى في السجون على النحو الآتي: رواتب للأسرى وعددهم 5000، وتسديد غرامات فرضت على نحو 1200 أسير، نفقات مؤجلة ل1000 أسير، مصاريف مشتريات من مقصف السجن ل 6000 أسير، ومصاريف لقاء ملابس ل500 أسير.
وتساءل محللون إسرائيليون إن كان إعلان الوزير الليكودي عن القيود على الأسرى له علاقة بالانتخابات الداخلية المرتقبة لحزب ليكود، ستجرى في غضون أشهر؟ واستغلال منصبه من أجل نشر دعاية لاستقطاب ناخبي الحزب.