ليس سرا أن كل أعضاء التحالف تقريبا غير راضين جدا عن قانون “عقوبة الإعدام للإرهابيين” الذي قدّمه وزير الدفاع ليبرمان. وتعود الأسباب إلى أن القانون الجنائي الإسرائيلي لا ينص على عقوبة الإعدام (إلا في حالة النازيين المعتقلين)، وإلى أن المنظومة الأمنية تعارض هذه العقوبة خشية من إثارة رد فعل مضاد بين الفلسطينيين، والأهم من ذلك أن هناك شرطا واردا في قانون القضاء العسكري الذي ترفضه النيابة العسكرية في إسرائيل منذ عقود.
يعتقد أعضاء حكومة ليبرمان أن هذه الخطوة الشعبية تهدف إلى أن يستعيد ليبرمان صورته كصقر بعد أن خسرها بسبب الخط المعتدل نسبيا الذي يقوده كوزير للدفاع، وخاصة في مواجهة حماس في غزة.
مع ذلك، حتى الآن، كان أعضاء الائتلاف مستعدين لدعم هذا القانون، إيمانا منهم أنه لن يحظى بأهمية عملية، شريطة أن يدعم حزب ليبرمان قوانينهم، وأهمها “قانون المصالح التجارية” الذي يحظر افتتاح المصالح التجارية أيام السبت، وفقا للوصايا اليهودية. لكن يعارض حزب ليبرمان العلماني القانون، لهذا يتعرض قانون عقوبة الإعدام إلى معارضة أعضاء الائتلاف.
هذه هي خلفية الأحداث التي دارت أثناء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة اليوم صباحا في القدس. وعندما فهم ليبرمان أن القانون لا يحظى بأغلبية في الائتلاف (بسبب معارضة الوزير يوفال شتاينيتس الذي طالب بإجراء جلسة بمشاركة كل رؤساء المنظومة السياسية أيضا)، طرق ليبرمان على الطاولة بقوة، لهذا قال رئيس الحكومة نتنياهو: “كن حريصا لئلا تكسر الطاولة”. وبعد ذلك مباشرة، غادر ليبرمان جلسة مجلس الوزراء غاضبا، فغادرها نتنياهو أيضا لتهدئته. وتجدر الإشارة إلى أن جلسة مجلس الوزراء لم تُستأنف.