ما زالت عمليات الكشف عن القصص في أعقاب Metoo# تعصف في إسرائيل في الأيام الأخيرة الماضية بقوة. بفضل الخطاب العام الذي يدور حول قضايا التحرشات الجنسية ويشجع النساء على الكشف عن قصصهن من أجل رفع الوعي حول هذه الظاهرة، وبالإضافة إلى الشهادات المروّعة للنساء حول الاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها، اعترف العديد من الرجال أيضا في شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل أنهم تعرضوا للمضايقات أو الاعتداءات الجنسية أيضا.
في الأيام الأخيرة، نُشِرت من بين آلاف الشهادات بعض الشهادات البارزة ضد مسؤولين في وسائل الإعلام، الشرطة، وفي مجال الاقتصاد الإسرائيلي، التي تشهد على أنهم استغلوا منصبهم للتحرش بالنساء واستغلالهن جنسيا.
كانت إحدى الشهادات ضد أحد أبرز المسؤولين الإعلاميين الإسرائيليين، وهو مقدّم النشرة الإخبارية المخضرم حاييم يافين، جاء فيها أنه هاجم صحفية شابة أثناء مقابلة معه. ادعت تلك الصحفية في منشور رفعته على الفيس بوك أنه قبل 40 عاما وافق يافين على إجراء مقابلة لصالح الصحيفة التي عملت فيها، لهذا وصل إلى شقتها. “جلسنا وتحدثنا نحو نصف ساعة، وفي منتصف المحادثة، قام من مكانه وقال:” يمكننا أن نفعل شيئا مختلفا الآن، شيئا آخر”. لقد دُهِشت طبعا، وتحديدا عندما أمسك بيدي، ورفعني في الهواء ومن ثم وضعني بشراسة على السرير ونام عليّ رغم ثقل وزنه”، قالت الصحفية موضحة أنها حاولت معارضته حتى تركها.
وأوضحت عضوة الكنيست الإسرائيلية، نافا بوكر، أنه خلال عملها السابق كصحفية، عرض عليها محرر كبير في القناة الأولى التي عملت معه أن “تزوره في شقته” مقابل ترقيتها في العمل. إلا أنها رفضت اقتراحه الفاحش، مُختارة البقاء في منصبها كصحفية بمنصب غير هام.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة تقريرا خطيرا من بنك إسرائيل ضد أحد أكبر البنوك في إسرائيل، الذي يوضح أن المدير العامّ السابق للبنك تحرش بإحدى الموظفات. وفقا للتقرير، اشتكت الضحية، ولكن شكواها لم تُنقل إلى بنك إسرائيل، ولم تحظَ برد مناسب.
إذا كنتم تتساءلون ما الذي قامت به الشرطة الإسرائيلية التي عليها الاهتمام بإجراء تحقيق في هذه الحالات، فيمكن أن نفهم أن على الموظفين الكبار في الشرطة أن يجتازوا تأهيلا مجددا، في أعقاب الشهادة المروّعة التي أدلت بها مسؤولة كبيرة في الشرطة في الأيام الأخيرة. قالت تلك الموظفة، التي لم تكشف عن اسمها الكامل، إن رئيس الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة الخطيرة هاجمها جنسيا.
“أريد أن أسمِعَ صوتي، وأصرخ أيضا. بشكل أساسيّ، لأنه عندما قلت الحقيقة – مسوا بكرامتي، بإيماني، وتسببوا لي بالمعاناة الكبيرة رغم مأساتي”، هذا ما كتبته ضابطة في الشرطة. وقالت إن الضابط الكبير، الذي كانت رتبته تعادل رتبة جنرال في الجيش، طاردها عندما كانت في طريقها من مركز الشرطة الذي عملت فيه باتجاه سيارتها، بينما كان ثملا، وأمسك بها بالقوة. بعد ذلك، شدها نحو جسمه وقبلها رُغما عنها.
وبعد أنا ثارت شكوك ضد ذلك الضابط، استُدعيت الضحية للإدلاء بشهادتها في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة. عندها، طُلب منها وفق أقوالها: “أن تقول الحقيقة لئلا تتضرر نساء أخريات”. بعد أن قررت الإدلاء بشهادتها ضد الضابط، اكتشفت أن زميلتين من زميلاتها في العمل شهدتا ما حدث لها، ولكنهما لم تساعداها. ولم تُقدّم لائحة اتهام ضد الضابط المهاجم، وهو ما زال يعمل في منصبه الرفيع. في المقابل، أقيلَت الضحية من منصبها ونعتها المفتّش العامّ للشرطة “مجرمة”. في ظل ظاهرة العنف الجنسي التي كُشف عنها في الأسابيع الأخيرة، لن تكون هذه الحالات بالتأكيد التطورات الأخيرة في سلسلة الكشف عن الحالات في أعقاب Metoo#.
