كلما استمرت الحرب، تتزايد الخسائر الاقتصادية لحملة “الجرف الصامد” في قطاع غزة. لقد حصدت الحرب ثمنًا باهظا من اقتصاد غزة المنهار وليس فحسب، بل من اقتصاد إسرائيل الذي يتمتع باستقرار راسخ أيضًا. حسب بعض المصادر في غزة، يُقدّر الضرر الذي ألحقت الحرب حتى الآن باقتصاد القطاع بما يقارب 3 مليار دولار. ويُقدّر مجمل الناتج القومي لقطاع غزة بـ 1.8 مليار دولار فقط، حيث يعتبر ذلك ضررًا فادحًا نسبيًّا.
لقد أعلن مكتب الاقتصاد القومي الفلسطيني أنه سيقيم برنامج إعانة لإصلاح اقتصاد القطاع بالاشتراك مع القطاع الفلسطيني الخاص. لقد قال وزير الاقتصاد القومي، محمد مصطفى، أنه وزملاؤه على اتصال يومي مع مكاتب التجارة ورجال الأعمال الفلسطينيين من أجل تشكيل خطة مواجهة للخسائر الفادحة.
من جانب آخر، تُقدّر الخسائر في الجانب الإسرائيلي بحوالي 2.5 مليار دولار. لقد لحقت غالبية الضرر بالمصانع، التي خسرت حتى الآن 100 مليون دولار، إلى جانبها فرع السياحة الذي شُلّ كليًّا في أعقاب الحملة. أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية إل- عال أنها قد تخسر في الربع القريب 50 مليون دولار تقريبًا، رغم أنه كان يُتوقع أن يكون هذا الربع الأكثر ربحًا في السنة.
أكثر ما تضرر في إسرائيل هي طبعًا المصالح التجارية المحلية التي تقع تحت طائلة القذائف الفلسطينية. ولقد تعرضت هذه المصالح لانخفاض ملحوظ في مجال الأرباح في الأسبوعين الفائتين، ويتوقع أن تستمر خسائرها. قرر مدير إدارة الطوارئ في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن يشكل هذا الأسبوع طاقمًا تكليفيّا مهمّته أن يساعد منطقة الجنوب على مواجهة الخسائر الاقتصادية.
يهدف الطاقم إلى توفير الحلول لكل المصالح التجارية في منطقة الجنوب التي تواجه صعوبات في العمل في غضون فترة الحرب. سيقدّم الطاقم مساعدة، بما في ذلك للمصدّرين، الأعمال الصغيرة والمتوسطة وللصناعيين، بل وسيساهم في تجنيد القوى العاملة للمصانع التي تعاني نقْصًا في العاملين.
