هذه الليلة (الثلاثاء)، وافق الكنيست على القراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يسمى “قانون القدس الموحدة”. وطبقا للقانون، هناك حاجة إلى أغلبية تعدادها 80 عضوا في البرلمان لإجراء أي تغيير مستقبلي في مدينة القدس.
القانون الذي بادرت إليه زعيمة الأحزاب اليمينية في البرلمان الإسرائيلي، “البيت اليهودي”، دعمه 64 عضوا في الكنيست، عارضه 51 عضوا وامتنع عنه عضوا واحداً فقط.
عمليا، ينص القانون الجديد على أن هناك حاجة إلى أغلبية تعدادها 80 عضوا في الكنيست للموافقة على نقل الأحياء العربية المتاخمة لمدينة القدس إلى “سيطرة أجنبية”.
الأحزاب اليمينية راضية عن القانون وتشجعه، وتدعي أن القانون الجديد سيمنع أية إمكانية لتقسيم القدس وتسليم أجزاء منها “للأجانب”، أي للفلسطينيين في حالة التوصل إلى تسوية سياسية في المستقبل.
وقال وزير شؤون القدس، زئيف ألكين (الليكود): “أهنئ الكنيست على الموافقة، بأغلبية كبيرة، على قانون القدس الذي يعزز الجدار الواقي ضد أولئك في اليسار الذين قد يحاولون الإضرار بالسيادة الإسرائيلية في القدس الموحدة في المستقبَل”.
بالتباين، انتقد ممثلو المعارضة الإسرائيلية القانون بشدة. ووفقا لأقوال ممثلي الأحزاب اليسارية في الكنيست، فإن هذا القانون سيُقيّد الأجيال القادمة وقد يمنع فرصة صنع السلام.
وقالت شولي معلم، من حزب “البيت اليهودي” اليميني التي بادرت إلى القانون: “لا ينبغي أن يُطرح موضوع القدس على طاولة المفاوضات وأن يكون جزءا من جدول الأعمال السياسية. لا مشكلة لدي أن أقول – نحن نعارض أخذ جزء من عاصمة إسرائيل وجعله عاصمة لدولة إرهابية”.