أورد موقع “معاريف” اليوم الخميس أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت وآخرون، إضافة إلى مسؤولين في النيابة العامة، يعملون جاهدين على الملفات المتعلقة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهدف اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضده في أسرع وقت. قال مسؤول في الادعاء العام إن هناك تاريخ يتوقع أن يُجرى فيه استجواب نتنياهو: 20 شباط 2019. رغم ذلك، قد يتم تغيير هذا الموعد.
وفق التقارير، وقع الاختيار على هذا الموعد لأنه الموعد الأخير لتقديم قوائم الكنيست للانتخابات التي تصادف بتاريخ 21 شباط. لذلك، يبدو أن المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة معنيين بأن تعرف أحزاب مختلفة ومتنافسين آخرين، القرارات القانونية بشأن نتنياهو قبل موعد إغلاق القوائم. وذلك، بهدف السماح للمرشحين باتخاذ قرار واع، بعد أن تكون الصورة واضحة للجميع.
جاء على لسان حزب الليكود تعليقا على ذلك: “يستغرق الوقت بين توصيات الشرطة والاستجواب نحو 18 شهرا. في هذه الحالة، التي تتطرق إلى رئيس الحكومة، المدة الزمنية هي بضعة أسابيع فقط. يعرف الجميع أن هناك منافسة غير مسبوقة لتقصير مراحل قضائية معقدة. ليس عجبا أن الجمهور يعرف أن الحديث يجري عن لعبة مبيوعة نتائجها معروفة مسبقا”.
علقت وزارة العدل على الخبر قائلة: “كما أبلغنا، يُجرى فحص ملفات التحقيق المتعلقة برئيس الحكومة بشكل منتظم ومهني، ووفق خطة عمل محددة وذلك قبل الإعلان عن الانتخابات. لا نعرف حاليا متى سينتهي النظر في الملفات. كل نشر ما هو إلا تقديرات فقط”.