صادق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، أمس الاثنين، على تعيين السياسي أيوب قرا، من طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، وزيرا من دون حقيبة في حكومة بنيامين نتنياهو، وهو الوزير الدرزي الثاني الذي يصل إلى هذا المنصب المرموق في تاريخ إسرائيل بعد تعيين السياسي الدرزي السابق، صالح طريف، وزيرا عام 2001 في حكومة أريئيل شارون.
ويعد قرا البالغ من العمر 61 عاما، من قرية دالية الكرمل الواقعة على جبل الكرمل المحاذي لمدينة حيفا، واحدا من الوجوه المعروفة في حزب ليكود، وشغل منصب عضو كنيست عن الحزب لسنوات عديدة. وهو مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إذ شغل حتى القرار الأخير منصب نائب وزير التعاون الإقليمي.
وعائلة الوزير قرا معروفة بولائها لدولة إسرائيل وخدمتها في الجيش الإسرائيلي، بدءا بوالد العائلة الذي خدم في حرب 1948 في الجيش الإسرائيلي، مرورا بنجلي قر الذين قتلا في حرب لبنان عام 1982، وانتهاء بقرا نفسه الذي خدم ضابطا في الجيش وتسرح في أعقاب إصابته بمتلازمة اضطراب ما بعد الصدمة.
وحقق قرا أخيرا طموحه في أن يصبح وزيرا بعدما مارس ضغوط عديدة على رئيس الحكومة نتنياهو من أجل تعيينه، منذ تشكيل الحكومة الراهنة، وقال في مقابلات إعلامية “لم أعد أفهم لماذا لا يعينني نتنياهو وزيرا؟” و”هذا سيكون من مصلحته وليس فقط من مصلحتي”.
وكان السياسي الدرزي قد أثار جدلا في الماضي في عدة قضايا، أبرزها حين قال خلال زيارة إلى إيطاليا إن الزلزال الذي ضرب البلد كان عقابا إلهيا بعد القرار المعادي لإسرائيل الذي اتخذته الأمم المتحدة. وقد أثار هذا التصريح موجة غضب في إيطاليا، واضطرت الخارجية الإسرائيلية على إدانة أقوال قرا، الذي اعتذر عن أقواله.
وانقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل التابعة للدروز في إسرائيل، الذين يشكلون نحو 10% من المجتمع الإسرائيلي، ويبلغ عددهم نحو 138 ألف شخصا، بين مرحبين بالخطوة ومنتقدين لها. وكتب المرحبون أن قرا جدير بالمنصب على ضوء عمله السياسي، وأن المنصب من شأنه أن يعود بالفائدة على الطائفة الدرزية، واعتبر هؤلاء أن المنصب يعد فخرا للطائفة المعروفية في إسرائيل.
وخلافا لهذا الموقف المرحب، كتب المنتقدون أن تعيين قرا وزيرا دون حقيبة “لا يقدم ولا وضع الدروز في إسرائيل، ولا يتعدى أن يكون مكافأة شخصية من نتنياهو لجهود قرا في حزب ليكود. وأضاف من ينتمي إلى هذه المجموعة أن نتنياهو أقدم على هذه الخطوة من أجل امتصاص الغضب المتزايد في أوساط الدروز في أعقاب إصرار الحكومة على المضي قدما في قرارات هدم البيوت غير المرخصة في القرى الدرزية.
