تخطت العاصفة التي أثارها مشروع قانون الآذان منذ زمن حدود إسرائيل. وقد واجه مشروع القانون، الذي يُطالب بمنع استخدام مُكبّرات الصوت في أماكن العبادة، اعتراضات شديدة، داخل إسرائيل وخارجها، وذلك قبل حتى أن يُطرح للتصويت في الكنيست. تطرقت وزارة الأوقاف الأردنية حتى إلى مشروع القانون بتوسع وشجبته بشدة.
إلا أن الخلاص جاء من جهة غير متوقعة – اليهود الحاريديم. قدم الوزير الحاريدي يعقوف ليتسمان من حزب “يهدوت هتوراه” اعتراضا ضد مشروع “قانون الآذان”، ومنع طرحه للتصويت في البرلمان. وأبلغ أعضاء حزب ديني آخر، حزب شاس، أنهم سيصوتون ضد مشروع القانون، ويعتقدون أنه قانون لا داعي له.
يبدو أن هذا هو السبب المفاجىء الذي دفع الوزير ليتسمان للاعتراض على القانون – فقد أعرب عن خشيته من أن القانون الجديد سيلغي أيضًا، مع إلغاء الآذان، إمكانية إطلاق الصافرة التي تُشير إلى دخول يوم السبت، لدى اليهود. كتب الوزير في اعتراضه قائلاً: “مع تطور التكنولوجيا فإن أجهزة مكبّرات الصوت التي تُستخدم للإعلان عن دخول يوم السبت تعمل وفق مستوى الصوت المسموح به من أجل ذلك”. ووفقًا لأقواله فإن الصافرة التي تُبلغ عن دخول يوم السبت هي “جزء من التقاليد اليهودية المتعبة منذ آلاف السنين”. لذا أوضح الوزير أن مشروع القانون هذا سيمس بالوضع القائم، بالطائفة المُسلمة واليهودية المتدينة على حد سواء.
ينص مشروع قانون الآذان على منع استخدام مكبّرات الصوت بهدف دعوة المُصلّين للصلاة أو نقل أية رسائل دينية أو قومية. وجاء في نص القانون أيضًا: “يُعاني العديد من المواطنين الإسرائيليين يوميًا من الضجة التي تُسببها أصوات الآذان الصادرة من المساجد”. علّق زعيم حزب شاس على القانون قائلاً إن هناك بالفعل قانون يُحدد شروط استخدام مكبّرات الصوت، من حيث مستوى الصوت، بما يتلاءم مع الوقت خلال اليوم، وأن ذلك القانون لم يخرج حيز التنفيذ وأضاف أنه “حتى وإن صودق على هذا القانون الجديد والذي لا داعي له، ولن يُطبّق، فإنه لن يُغيّر شيئًا سوى أنه سيمس بمشاعر العديد من المواطنين وحسب”.