من المتوقع أن يصوت وزراء حكومة إسرائيل هذا الصباح (الأحد) على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل منذ فترة ما قبل اتفاقيات أوسلو، وليس 82 أسيرًا فقط، كما نُشر في الأسابيع الأخيرة قبل إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن استئناف المفاوضات.
واستعدادا للقرار، قال في نهاية الأسبوع قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن رئاسة السلطة الفلسطينية سلمت الإدارة الأمريكية مؤخراً قائمة بأسماء 104، وهم الأسرى الذين يقضون محكومياتهم في السجون الإسرائيلية من فترة ما قبل اتفاق أوسلو للسلام. وأكد في تصريحات صحافية أن القيادة الفلسطينية طالبت بالإفراج عنهم فور استئناف مفاوضات السلام.
في هذه الأثناء نُشرت أنباء مفادها أن نتنياهو سوف يطرح على طاولة الحكومة اليوم قائمة بـ 104 الأسرى القدامى ومن بينهم أيضا أسرى من مواطني دولة إسرائيل (عرب إسرائيليون)، حيث طلب نتنياهو عدم إدراجهم في قائمة من سيتم إطلاق سراحهم، ولكن في أعقاب الضغوط وافق على التصويت عليهم اليوم في الحكومة.
ويدير الطرف الفلسطيني منذ بضعة أيام تقديرات مفرطة للخطوة وهم ينتظرون اتخاذ قرار إطلاق سراح الأسرى اليوم قبل التقاء الطرفين في المفاوضات في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل. وقد أضاف رئيس نادي الأسرى، قدورة، أن على الطرفين الدفع إلى إقامة لجنة مشتركة لإطلاق سراح سائر الأسرى الفلسطينيين وعددهم نحو 1000 أسير ” ثم وبعد ذلك وعلى قاعدة أن العملية السياسية ستستأنف فيجب العمل على تشكيل لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة لجدولة عمليات إطلاق سراح الأسرى، باعتبارهم جزء من العملية السياسية”. وشدد فارس على أن هذه اللجنة المشتركة تتشاور حول كيفية تنفيذ ما كان قد اتفق عليه في السابق، خاصة اتفاق الرئيس محمود عباس مع أيهود أولمرت بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني، شريطة أن تكون هذه اللجنة دائمة”. لم يصدر أي تعليق من الطرف الإسرائيلي على هذه المسألة.
ويقدر محللون لدى الطرفين أن لفتة إطلاق سراح الأسرى التي تبديها إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية وأبي مازن على وجه التخصيص، سوف تقوي مكانتهما في الشارع الفلسطيني وسوف تمنح دفعة قوية للعودة إلى المفاوضات. وقد طلب قدورة من وسائل الإعلام الفلسطينية عدم نشر أسماء الأسرى المحتملين، كما تفعل جهات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بين حين وآخر، وذلك بهدف عدم خلق توقعات لا حاجة لها في الشارع الفلسطيني، حيث تحولت مسألة الأسرى بالنسبة لهم إلى أهم موضوع في الفترة الأخيرة.
من بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من المتوقع أن يكون هناك، على ما يبدو عرب من إسرائيل. خلافا لتصريحات نتنياهو المسبقة وأتباعه وبعض وزراء الحكومة. بعض الأسرى الإسرائيليين هم من بين أقدم الأسرى في القائمة، مثل كريم وماهر يونس اللذين اعتقلا في العام 1983، ووليد دكة الذي اعتقل في العام 1986. يوجد في القائمة أيضا أربعة أسرى من قرية المشيرفة ومن أم الفحم في وادي عارة. وتتحدث تقديرات جهات سياسية رفيعة المستوى في القدس عن خوف كبير من أن مخطط إطلاق سراح 104 الأسرى لن تتم الموافقة عليه في الحكومة. من المتوقع، حتى الآن، أن يحظى نتنياهو بدعم 10 وزراء فقط – شتاينيتس ويعلون من الليكود، وخمسة وزراء “هناك مستقبل”، وزيرا حزب “الحركة” وعلى ما يبدو الوزير يتسحاق أهرونوفيتس من حزب “إسرائيل بيتنا” أيضا. من المتوقع أن يصوت وزراء حزب “البيت اليهودي” الثلاثة برئاسة بينيت و 3 وزراء “إسرائيل بيتنا” برئاسة ليبرمان ضد القرار. وسيضطر رئيس الحكومة، على ما يبدو، إلى الاتكال على سائر وزراء الليكود الذين لم يقرروا كيف يصوتوا بعد: جلعاد أردان، جدعون ساعر، سيلفان شالوم، وليمور لفنات.
إلى ذلك، من المتوقع أن يصل رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن لزيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور. ومن المتوقع أن يطرح رئيس السلطة الفلسطينية في لقائهما موضوع المصالحة بين حماس وفتح وشكر مصر على جهودها في هذه المحاولات. وكما ورد سابقا، فور اختيار منصور رئيسًا مؤقتا في مصر، بعد مظاهرات 30 حزيران، كان أبو مازن أول المهنئين على هذه الخطوة، الأمر الذي اعتبر موافقة وشماتة للخطة المختلف عليها التي اتخذها السيسي حين أدى إلى الإطاحة بمرسي وحكم الإخوان المسلمين.
