قرر رئيس بلدية أشكلون، إيتمار شمعوني، البارحة (الأربعاء) وقف عمل العمال العرب في ثلاث حضانات في المدينة أثناء اليوم الدراسي. جاء قراره هذا على إثر الضغط الذي مورِس من قبل لجنة أولياء الأمور البلدية، وعَقِب شكاوى جاءت من أهل خوفًا منهم من وقوع حادث أمني في المدينة.
وأيضًا، بدايةً من اليوم سيتم وضع رجال أمن مُسلحين في مداخل حضانات الأطفال التي يزيد عدد الأطفال فيها عن 100 طفل. جاءت الميزانية المخصصة للأمن من مُتبرع من خارج البلاد إضافة إلى ميزانية من قِبل البلدية.
كتب شمعوني على صفحته الفيس بوك: على الرغم من أن مسؤولية وضع رجال أمن هي مسؤولية وزارة الأمن الداخلي، أوعزت بوضع رجال أمن مسلحين في كل الحضانات القريبة من مواقع البناء التي يتم فيها تشغيل عرب. وأيضًا في المدارس التي يتم فيها بناء ملاجئ من قِبل عمال عرب، سيتم وقف العمل إلى إشعار آخر”. أشارت بلدية أشكلون إلى أن هذا القرار ساري المفعول إلى حين “تهدأ النفوس”، على إثر التوتر الذي أصاب الأهل بعد العملية الأخيرة في الكنيس، في القدس.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المساواة بالعمل ينص على أنه ممنوع على المُشغل التفريق بين عماله على أساس ديني، قومي، جنسي أو على أساس ميولهم الجنسية.
كانت رئيسة حزب ميرتس، زهافا غلؤون، من بين أول المعلقين على قرار رئيس البلدية، الإشكالي. حيث كتبت في ستاتوس لها على الفيس بوك: “أتفهم تمامًا السبب الذي يدعو الأهل في أشكلون إلى أن يخافوا من العمال العرب، حتى رغم أن الغالبية من العمال العرب هم مواطنون مثلهم تمامًا. أولئك الأهل، مثلنا جميعًا، يسمعون مرارًا وتكرارًا وزراء الحكومة وهم يساوون في حكمهم بين الإرهابيين، مؤخرًا، وبين أي مواطن عربي كان. هم معرّضون لتلك التصريحات التي هدفها حذف كل ما يتعلق بإنسانية العرب ويريدون أن يقولوا لنا إن كل عربي هو إرهابي بالفطرة، جميعهم خونة… وكأنه لا يمكن أبدًا في أي حال من الأحوال لأي يهودي أن يعيش بسلام مع العرب، أو العربي، الذي يعتاش صدفة من العمل في بناء ملاجئ في الحضانات في أشكلون… وظيفة القادة – وأنا أتحدث هنا عن رئيس بلدية أشكلون – هي ليست أن يختار الخيار السهل، وهي الانحياز للتحريض والعنصرية، وإبعاد أولئك العمال العرب، الذين يعملون بالبناء بالقرب من حضانات الأطفال، عن المكان… ممنوع اتخاذ مثل هذا القرار وهذا ليس فقط لأنه ليس له أي أساس وتبرير أمني… ليس لأن ذلك يُعتبر خرقًا فاضحًا للقانون، القرار الذي تعتليه راية سوداء من غير المسموح لرئيس البلدية – أو أي شخص آخر في البلاد – اتخاذ مثل هذا القرار”.
