أقرّ البرلمان الإسرائيلي، اليوم الخميس ليلا، قانون “توصيات الشرطة” المثير للجدل، بعد مماطلة سياسية دامت يومين وتضمنت نحو 500 تحفظ من جهة المعارضة. وأيّد القانون الذي يمنع الشرطة الإسرائيلية من نشر توصياتها في ختام التحقيقات 59 نائبا، في حين عارضه 54 نائبا.
إلا أن المعارضة الإسرائيلية لم تستسلم للتشريع الذي تقول إنه أتى إلى العالم ليخدم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتورط بتحقيقات في عدة ملفات، أخطرها ملف تلفي هدايا غير شرعية من أثرياء يهود. فأعلن زعيم حزب “يش عتيد” (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، إنه سيتوجه إلى محكمة العدل العليا بدعوى أن القانون باطل.
وحسب المبادرين إلى القانون، وعلى رأسهم رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، ونواب حزب “الليكود”، فإن القانون لن ينطبق على التحقيقات في الملفات الراهنة الخاصة برئيس الحكومة، في إشارة إلى أن القانون ليس شخصيا إنما جاء من ناحية المبدأ، وهو أن توصيات الشرطة ليست ضرورية من ناحية الادعاء العام، وهي تضر بسمعة المشتبه به بمجرد نشرها دون اتمام الإجراء القانوني.
وشهدت جلسة تشريع القانون التي استغرقت إلى بعد منتصف الليل مواجهات بين أعضاء كنسيت من المعارضة والحكومة، أبرزها المشادة بين النائبة العربية عن القائمة العربية المشتركة، حنين زعبي، والنائب المثير للجدل عن حزب الليكود، أورن حزان.
فهاجم حزان زعبي واصفا إياها “إرهابية. أنت ماعز بقدمين.. انظري إلى منظرك”، فردّت النائبة “قواد. تبيع النساء للدعارة”. ووصل الصراخ بين الاثنين إلى حد إبعادهم من البرلمان.