تطورات جديدة في “قضية الغواصات“، التي تشير إلى وجود شبهات فساد ورشاوى بالملايين الأموال التي أثرت في اتفاقية شراء الغواضات والوسائل البحرية من شركة “تيسين كروب” الألمانية من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، والتي متورط فيها معظم المقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ونُشر أمس في القناة الإخبارية الثانية أن ميكي غانور، الوسيط بين “تيسين كروب” والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، يجري مباحثات متقدمة للتوقيع على اتفاق “شاهد ملك” مع الشرطة. هذا يعني أنه سيحظى بحصانة، أو صفقة ادعاء متساهلة، مقابل المعلومات التي سينقلها إلى الشرطة، حتى وإن كشف عن فساد من جهته. وتشهد المباحثات على متورطين جنائيين في القضية.
وشاعت، أمس، بعد النشر في شبكات التواصل الاجتماعي شائعات مفادها أن غانور على وشك أن يؤدي إلى تجريم نتنياهو، الذي لم يُثبت تورطه المباشر في القضية حتى اللحظة. رغم ذلك، وردت اليوم تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن غانور سيشهد على أن مسؤولين رفيعي المستوى في المنظومة الأمنية تلقوا رشاوى، ولكن لا يُتوقع أن يُورط نتنياهو، ولا قريب عائلته ومحاميه، دافيد شمرون، الذي جرى التحقيق معه بصفته محامي وممثل شركة “تيسين كروب” أثناء صفقة البيع.
وفي هذه الأثناء، تؤثر التطوّرات في التحقيق في الحكومة الألمانية أيضا، التي كان من المفترض أن تموّل جزءا من الصفقة لبيع الغواصات والوسائل البحرية الأخرى، ولكنها أرجأت موعد التوقيع على صفقة البيع بسبب التهم – هذا وفق النشر اليوم (الثلاثاء) صباحا في صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
وكان من المتوقع أن يُجرى التوقيع في الأسبوع القادم بحضور سفير إسرائيل في ألمانيا، ولكن تم تأجيله حتى أجل غير محدد. فوفق النشر، قد يؤدي إرجاء التوقيع على الصفقة، في نهاية المطاف، إلى إلغائها بين البلدين. بسبب القلق، سافر في الأسبوع الماضي، مدير عامّ وزارة الدفاع الإسرائيلي، إلى ألمانيا لدفع الصفقة قُدما، ولكن يبدو الآن أن ألمانيا باتت قلقة من نتائج التحقيق المتوقعة.
