وصل الصراع الدائر خلال الأشهر الأخيرة بين وزارتي المالية والأمن إلى نهايته: اتفقت الوزارتان أمس (الإثنين) على تحويل مليار شيكل لميزانية الأمن. وعُلم من جهات في وزارة المالية أنه بالمقابل حسب الاتفاق، ستخلي وزارة الأمن جزئها العسكري في مطار “سدي دوف” بمدينة تل أبيب حتى عام 2017، أي ما يعادل نحو 20 دونمًا. الأمر الذي سيفسح المجال لبناء 16 ألف وحدة سكنية في موقعي المطار، المدني والعسكري على حد سواء.
كما عُلم أن وزارة الأمن تتعهد بعدم تقديم طلب آخر لزيادة ميزانيتها خلال العام 2014، ولكن وعلى خلفية الواقع الأمني المتدهور خلال الأيام الأخيرة، وخاصة على خلفية تصريح رئيس أركان الجيش، بيني غنتس، والذي قال فيه إن إسرائيل تقف أمام معركة طويلة، فلا يُستبعد أن يتم خرق هذا التعهد.
في أعقاب هذا الاتفاق، من المتوقع أن يجدد الجيش الإسرائيلي تدريبات الاحتياط وتدريبات سلاح الجو التي توقفت الشهر الماضي بسبب الضائقة المالية التي تمر بها وزارة الأمن في الفترة الأخيرة.
أكد مصدر في جهاز الأمن لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن ليست هناك علاقة بين العملية العسكرية الواسعة لإعادة الفتية الثلاثة المخطوفين والاتفاق الذي تم التوصل إليه: “جاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه كجزء من رغبة الوزارتين بالامتناع عن الحرب الكلامية في وسائل الإعلام. وسيُمِّكن هذا المبلغ الجيش الإسرائيلي من استكمال برنامجه والقيام بواجبه قيامًا معقولا في العام 2014”.