يواصل الجدل حول بنود مشروع قانون القومية الذي يشغل إسرائيل في الراهن ويثير سخط المعارضة والجهات القضائية والأكاديمية عرقلة سير التشريع والمرة البند المثير للجدل هو البند الذي يتطرق إلى مكانة اللغة العربية في إسرائيل.
فقد سلّط الإعلام الإسرائيلي الذي ينقل مجريات مناقشات اللجنة البرلمانية التي تعمل على تجهيز الصيغة النهائية للقانون قبل التصويت عليه في البرلمان، على “صفقة” بين النواب العرب والنواب المتدينين في اللجنة، حول بند اللغة العربية في قانون القومية.
وبموجب الصفقة أعلن النواب المتدينون معارضتهم البند الذي يهدف إلى تقليل شأن اللغة العربية من لغة رسمية في إسرائيل إلى لغة ذات مكانة خاصة. وقد شوهد النائب العربي أحمد الطيبي يتشاور مع النائب المتدين، أوري مكلب، الذي وصف البند الخاص باللغة العربية بأنه مسيء وغير ضروري.
وقال مكلب إن أجداده الذين قدموا إلى فلسطين قبل 130 عاما ولغتهم لم تكن عبرية عارضوا اللغة العبرية التي بدأ استعمالها بين اليهود، ولم تكن لديهم مشكلة أن يتحدثوا اللغة العربية. “لم يكن هناك تناقض بين تهويد فلسطين وبين اللغة العربية” قال مكلب.
وأضاف النائب الحاريدي عن حزب “يهدوت هتواراة” أن الأحزاب الحاريدية تخشى من أن يعود قانون القومية عامة عليها بالضرر في المستقبل، لا سيما في أعقاب قرارات محكمة العدل العليا على ضوء القانون. وقال مكلب إنه يخشى أن يقوم قضاة محكمة العدل العليا بتأويل بنود القانون وقف منظورهم بما لا يسر المشرعون الإسرائيليون المبادرون إلى هذا القانون.
وكان النائب الحاخام يسرائيل آيخلير قد نشر رسالة لزملائه من الأحزاب الدينية حذر فيها من التصويت لصالح مشروع القانون القومية دون استشارة الحاخامات اليهود. وكتب آيخلير أن مشروع القانون ينقل قضايا أساسية متعلقة بيهودية الدولة بالفئات اليهودية في إسرائيل إلى حسم جهاز القضاء الذين سيحكمون عكس ما هو منصوص عليه لأنه يناقض معتقداتهم التي تفضل حقوق الإنسان والمساواة.
يذكر أن القانون يثير جدلا كبيرا في إسرائيل داخل البرلمان وخارجه، فقد خرج الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عن المألوف، الأسبوع الماضي، وتدخل في سير التشريع للقانون، باعثا رسالة لرئيس الحكومة ورئيس لجنة تشريع القانون، ناشدهم فيها إلغاء بند في مشروع القانون يتيح إقامة بلدات لمجموعة عرقية معينة. وقال ريفلين إن القانون يتيح عمليا التمييز لأنه سيمكن إقامة بلدات لليهود فقط.
