يثير اتفاق المصالحة بين فتح وحماس عاصفة في المنظومة السياسية الإسرائيلية. ففي حين أن سياسة نتنياهو التي تقضي بالانتظار ومراقبة التطورات ما زالت ثابتة، ليس كل الوزراء في حكومته راضين عن “التسامح” الذي يبديه. ويتزعم رئيس البيت اليهودي، وزير التربية، نفتالي بينيت، قائمة المعسكر الذي يطالب برد فعل صارم أكثر ساعيا إلى تحدي نتنياهو مُجددا.
اليوم صباحا، أعرب محللون سياسيون إسرائيليون أن بينيت سيشارك في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية وسيطالب العمل ضد الفلسطينيين من خلال القيام بخطوتين: الأولى هي قطع العلاقات بشكل تام مع السلطة الفلسطينية، أما الثانية فهي إلغاء كل الاتفاقات التي وُقّعت مع السلطة الفلسطينية، ومن بينها بناء حي جديد في ضواحي رام الله وإقامة منطقة صناعية في معبر ترقوميا.
بشكل عام، لا تظهر المنظومة السياسية الإسرائيلية حماسا حول اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. ينعت الكثيرون الاتّفاق اتفاقا عديم الأهمية، لأنه فعليا كل ما طالب به أبو مازن – إقامة حكومة واحدة ذات مستودع أسلحة واحد – لم يتحقق، ولم يتخلَ الجناح العسكري لحركة حماس عن أسلحته.
يوم الخميس الماضي، أعلنت الحركتان أنهما توصلتا إلى اتفاق تسوية، وجاء هذا بعد تحقيق اتفاق تضمن ثلاث قضايا: حل الأزمة الإنسانية في غزة؛ نقل مسؤولية المعابر إلى أيدي حرس الرئاسة التابع لأبو مازن وإقامة لجان مراقبة مشتركة لتوحيد الصلاحيات، القوانين، والأسلحة في السلطة.
وفق التقارير في وسائل الإعلام العربية، سينتقل 3.000 شرطي من الضفة الغربية إلى غزة وسيتحملون مسؤولية المعابر. مع ذلك، لم ترد أية تقارير حول تفكيك الأسلحة التي بحوزة حماس، وليس واضحا بعد مَن سيكون في الواقع مسؤولا عن أمان السلطة.
وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الإسرائيلية قال بينيت: “لسنا قادرين على السماح بزعزعة قوتنا. لن نسمح أبدا بأن نطالب بفرض عقوبات ضد حماس لأننا في الواقع نعترف بها. تشكل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية الاعتراف بحماس كجهة شرعية”.