منذ ساعات الصباح، يتظاهر مستوطنون بالقرب من 15 منزلا في مستوطنة “نتيف هآفوت” الإسرائيلية في الضفة الغربية. سيعمل الجيش الإسرائيلي، اليوم، على إخلاء المنازل وهدمها، وفق قرار المحكمة الإسرائيلية. هذه هي المرة الثالثة منذ سنة ونصف السنة الماضية التي تُبعد فيها دولة إسرائيل مستوطنين إسرائيلين عن منازلهم وتهدمها. قبل سنة ونصف، تم إخلاء مستوطنة عمونا، وبعد بضعة أشهر من ذلك تم إخلاء تسعة منازل في مستوطنة عوفرا.
شاركت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، من حزب البيت اليهودي، في تظاهرة دعما لمواطني “نتيف هآفوت” وغردت في حسابها في تويتر “عملية الإخلاء رهيبة. وهي تشكل تدميرا لا داعي له. ولكن عملية الهدم هذه تعزز قوتنا أكثر فأكثر. لقد أعددنا منطقة جديدة للعائلات، ونحن ندفع قدما المصادقة على تصريحات لبناء 350 وحدة سكنية جديدة”.
“عندما يُهدم 15 منزلا، يُبنى 350 منزلا جديدا على هذه التلة”، قال وزير التربية، ورئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت. “يصعب على مواطني “نتيف هآفوت” وكل من تهمه عملية الاستيطان في البلاد قبول هذه الأحداث. يمكن القول إنها أحداث جنونية فقط”، قال الوزير مضيفا: “سألتني شابة لماذا؟ لم أعرف ما أجيبها. ليست هناك أية إجابة أو منطق. تكون المحكمة الإسرائيلية فعالة أحيانا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولكن عندما يجري الحديث عن حقوق المواطنين هنا، تصبح المحكمة لا مبالية فجأة”.
غردت عضوة الكنيست، تسيبي حوطوفيلي، من حزب الليكود: “يشكل هدم المنازر في “نتيف هآفوت” وصمة عار تلحق بالجهاز القضائي الإسرائيلي. يجري الحديث عن ظلم وليس عن عدل. ستبني الحكومة الإسرائيلية حيا كبيرا بدلا من المنازل التي أمرت المحكمة العليا بهدمها، ولكن العار لن يختفي”.
كما وزار قاضي المحكمة العليا السابق، تسفي طال، مواطني “نتيف هآفوت” دعما لهم وقال: “أشتاق إلى عهد الحكم العثماني، إذ لم تصدر المحكمة أوامر لهدم منازل مبنية”.
أقرت المحكمة إخلاء “نتيف هآفوت”، وأوضحت أنه تم بناء خمسة عشر منزلا بشكل غير قانوني. قدمت جمعية “السلام الآن”، التماسا إلى المحكمة وطالب فيه فلسطينيون من الأراضي القريبة بحقهم في الأراضي. يدعي مواطنو “نتيف هآفوت” أنه حتى يومنا هذا ليس هناك فلسطينيون أثبتوا حقهم على الأراضي.