أشارت بيانات جديدة نشرها معهد بحوث السلام الدولي ستوكهولم، والتي نُشرت في الإندبندنت البريطانية، إلى أنّ الولايات المتحدة هي الدولة المصدّرة أكبر كمية من السلاح بين عامي 2011-2015. شكلت الأسلحة الأمريكية 33% من صفقات السلاح الدولية. في المركز الثاني تقع روسيا، والتي أجرت 25% من صفقات السلاح العالمية في هذه السنوات. ووصلت إلى المركز الثالث بفارق كبير الصين، مع 5.9% من الصفقات، وتليها فرنسا (5.6%)، ألمانيا (4.7%)، وبريطانيا (4.5%).
الزبائن الرئيسيون لسوق السلاح الأمريكي هم من الشرق الأوسط. السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وتركيا هي الدول الزبائن الثلاث الأكبر المستهلكة للسلاح الأمريكي، وهي تقف معًا خلف صفقات شراء أسلحة بنسبة 25% من الصفقات التي تمت مع الولايات المتحدة.
في المقابل، فالدول الزبائن الأكبر لدى روسيا هي الهند (39%)، الصين (11%)، وفيتنام (11%).
ويظهر من البيانات أنّ دول الخليج تتصدر قائمة المشترين في هذه الصفقات. ومع ذلك فالهند هي قوى استيراد السلاح الأكبر في العالم، مع 14% من مجمل صفقات السلاح في السنوات الأربع الماضية. ولكن تليها السعودية التي اشترت 7% من مجمل صفقات السلاح في هذه السنوات، وبعدها الصين (4.7%)، والإمارات (4.6%).
بشكل عام، ففي العامين 2011-2015 طرأ ارتفاع بنسبة 61% على صفقات السلاح في الشرق الأوسط. ومن بين هذه الصفقات، اشترت السعودية 27% منها، وأما الإمارات فاشترت 18% منها.
إنّ إسرائيل، من جهتها، ليست واحدة من الدول المصدّرة العشر الأولى ولا واحدة من الدول المستوردة العشر الكبرى في العالم. في المقابل، فهي واحدة من الدول المستوردة الكبرى للسلاح الألماني، والذي يتمثّل بـ 11% من صفقات السلاح مع ألمانيا. ويُرجّح أنّ جزءًا كبيرا من هذه الأموال استُثمر في شراء الغواصات. وبالتباين، فإنّ إسرائيل هي أيضًا مصدّرة للسلاح، وهي مسؤولة عن 4.5% من صفقات الهند، والتي هي كما ذكرنا المستورد الأكبر في العالم.