كشف أمس الأحد الموقع الإخباري “والاه” أنه في ظل تقليصات الإدارة الأمريكية لميزانية الأونروا، وميزانيات المساعدة للسلطة الفلسطينية، في هذه الأيام، بدأ يدفع الكونغرس الأمريكي قدما مبادرة خاصة لإقامة صندوق خاص يتضمن 100 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد والتكنولوجيا الفلسطينيين.
وفق التقارير، طُرِح في الأسبوع الماضي مشروع قانون بدعم من الحزب الجمهوري والديمقراطي لإقامة “صندوق التعاون الفلسطيني”، المعد لتمويل مشاريع من أجل التعاون المدني، الاقتصادي، والتكنولوجي بين إسرائيل والفلسطينيين، والمساعدة على دمج المجتمع الفلسطيني الخاص في الاقتصاد العالمي. وفق المشروع، سيقام صندوق أمريكي يعمل بإشراف الكونغرس ويتضمن نحو 100 مليون دولار لصالح مبادرات مشتركة بين إسرائيل، الولايات المتحدة، السلطة الفلسطينية، ودول أخرى في المنطقة.
“يعتقد الكونغرس أن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني القابل للصمود هو أمر مركزي في الجهود للحفاظ على إمكانية حل الدولتين”، هذا ما جاء في تعليلات المشروع. “يساهم التطور التكنولوجي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية في خلق أماكن عمل، يمنع خسارة الخبراء الفلسطينيين، ويعزز الاستقرار الإقليمي. وكما يدفع قدما التعاون في المجال التكنولوجي الإسرائيلي – الفلسطيني والأمريكي لرفاهية أبناء هذه الدول، لذا يجب تعزيزه”. كما وأوضح الكونغرس أن “المصالحة وتشجيع التسامح قد يشكلان وقاية من حملة تسويقية كاذبة لمجموعات إرهابية ومن التحريض المتزايد”.
وقّع أعضاء مجلس الشيوخ ومشرعون كبار من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على مشاريع القوانين. وفق أقوال جهة أمريكية مطلعة على الموضوع، يعرف البيت الأبيض بالمبادرة الجديدة التي بادر إليها الكونغرس، ولكن الإدارة الأمريكية لم توافق عليها بعد. هناك إضافة إلى دعم كلا الحزبين لمشروع القانون، من بين جهات أخرى، منظمة ALLMEPP (تحالف من أجل السلام في الشرق الأوسط)، وهي منظمة الأم لعشرات المنظمات التي تعمل من أجل التعايش ودفع المجتمع المدني قدما، السلام، وإرساء الاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.