أعلنت الإدارة الأمريكية بأنّها ستشدّد فرض العقوبات على إيران، وأضافت تسع شركات أخرى إلى قائمة العقوبات. وتشمل القائمة تسع شركات صينيّة، شركة واحدة منها في دبي وأيضًا اثنين من رجال الأعمال اللذين يعملان في دبي. هذا ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية. وقد دخلت الشركات إلى القائمة في أعقاب انتهاك الحظر الأمريكي على النشاطات المصرفية مع إيران وعلى شراء الأسلحة والنفط منها.
بالإضافة إلى ذلك، صرّحت وزارة المالية الأمريكية من خلال إعلان مشترك مع وزارة الخارجية والعدل، بأنّ هناك جائزة بقيمة خمسة ملايين دولار ستُرصد لمن يوفّر معلومات حيوية لاعتقال رجل الأعمال لي فانجوي، المتّهم بالتعاون التجاري مع النظام الإيراني.
ساعد فانجوي، المعروف أيضًا باسم كارل لي، في الماضي في توفير مواد لبرنامج الصواريخ البالستية الإيراني. ووفقًا للاشتباه، فإنّ لي يشغّل شبكة واسعة جدّا من الأجهزة المالية والتي تمرّ في معظمها عن طريق المؤسسات الأمريكية، وينتهك من خلالها العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. هناك لائحة اتّهام ضدّ فانجوي على غسيل الأموال، التزوير المصرفي وجرائم أخرى.
ووفقًا للتقارير، فهذه هي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات تفرض فيها الولايات المتحدة العقوبات ضدّ إيران. وتشير التقديرات إلى أنّ إدارة أوباما تتّخذ هذه الخطوة من أجل تصحيح الانطباع الذي حسبه تسعى الإدارة إلى تطبيع علاقاتها التجارية مع إيران. بعد التوقيع على الاتّفاق المرحليّ بين إيران والقوى العظمى الغربية في جنيف، شدّد مسؤولون في الإدارة مرارًا بأنّ معظم القيود المفروضة على الأعمال التجارية ذات الصلة بإيران تمّت زيادتها.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تمّ فرض أنواع حظر أخرى على رجال أعمال عملوا في دبي واشتغلوا في “صفقات نفط مشكوك فيها مع إيران”. مع تطبيق العقوبات، يُحظر على المتّهمين ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة ويمكن مصادرة أيّة ممتلكات لهم داخل المجال القضائي للدولة.