وفق النشر في قناة i24، جمدت الولايات المتحدة المساعدات المالية المدنية للسلطة الفلسطينية. جاء تجميد الأموال، التي يصل حجمها إلى 215 مليون دولار سنويا، بشكل رسمي في ظل “قانون تيلور فورس”، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا. يهدف القانون الذي سُميّ تيمنا بضابط أمريكي قتله الفلسطينيون في يافا إلى وقف تقديم السلطة الفلسطينية الرواتب لمنفذي الهجمات ضد الإسرائيليين.
رغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة هي واحدة من بين الخطوات لممارسة ضغط الإدارة الأمريكية على القيادة الفلسطينية التي تقاطعها رغم أن الولايات المتحدة هي أكبر متبرع بالأموال للفلسطينيين.
يُفترض أن يشكل تجميد نقل الأموال المعدّة لمشاريع إنسانية واقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضربة قاضية بسبب الوضع الخطير الذي تشهده تلك المنطقتين. في الماضي، منعت إسرائيل تحديدًا تنفيذ خطوات كهذه خشية من تفاقم الضائقة الاقتصادية الفلسطينية التي قد تؤدي إلى ارتكاب المزيد من أعمال العنف.
يوضح الأمريكيون أنهم ليسوا قادرين بعد على تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، التي قدمت في العام الماضي 345 مليون دولار للإرهابيين، ويعادل هذا المبلغ نصف المساعدات المالية التي تتلقاها من دول أجنبية.
تأتي هذه الخطوة الضرورية لترامب، الذي يدعم، كما هو معروف، تقليص المساعدات الأمريكية بشكل عامّ إلى حد كبير، بعد تقليص نقل نحو 300 مليون دولار من الإدارة الأمريكية إلى الأونروا. رغم ذلك، يشير مصطلح “تجميد” إلى أن الأمريكيين معنيون بإبقاء مكان للمفاوضات أمام عباس.