أعلن قائد حزب البيت اليهودي، الوزير نفتالي بينيت، ليلة الخميس بتاريخ 11-06 في جامعة بار-إيلان أن الحكومة التي يشارك فيها ليس لها الحق في الوجود. وعدّد عدة أسباب لذلك: منها وضع الحواجز الإسمنتية في القدس (كرد فعل لحوادث الدهس الفلسطينية)، وأيضا معالجة العنف المتزايد في شرقي القدس بصورة ضعيفة واهية، وغيرها من الأسباب. بينما في الأمس، في مقابلة تلفيزيونية مع القناة الثانية، أعلن الوزير عمير بيرتس (وزير البيئة) الرقم اثنين في حزب “الحركة” التابع للوزيرة تسيبي ليفني، أنه ينوي الاستقالة، وأن نتنياهو ليس له الحق في منصبه كرئيس حكومة.
“هو أسير في أيدي اليمين المتطرف .. عاجز.. لا يدير الأمور بشكل جيد .. هو مشكلة بحد ذاتها وليس حلا”، علّق بيرتس وأصدر وابلا من الشتائم لرئيس الحكومة.
وقدّر محللون في إسرائيل أن رئيس الحكومة نتنياهو سيُقيل الوزير في الحال بعد وابل العبارات النابية التي وجهها له ولأدائه، إلا أنه لم يمر الكثير من الوقت على استقالة الوزير بيرتس بنفسه.
بيرتس، تماما كبينيت، هو سياسي يفهم أن أيام الحكومة الحالية معدودة بسبب الضغوطات من اليمين وبسبب تواجد فرص سياسية جديدة خارج الخريطة السياسية الحالية تتجسد في شخصية وزير الاتصال السابق موشه كحلون الذي أعلن أنه قريبا سيعود إلى الأجواء السياسية.
إعلان بيرتس وبينيت هو لجمهور الناخبين. يأس سياسي، عدم الاتفاق مع الولايات المتحدة في موضوع النووي الإيراني، الثمن الباهظ للحرب الأخيرة مع حماس، عدم التقدم وقيادة عمليات اجتماعية لتقليص الفروقات الاجتماعية في إسرائيل مع قلة العمل السياسي المثمر، كل هذه الأمور كما يبدو هي الدوافع التي تجعل سياسيين كثر يتفوهون بما يتفوهون به في الفترة الأخيرة.
في الـ 48 ساعة الأخيرة ستكون هناك أهمية كبيرة للأمور في آخر أيام حكومة نتنياهو الثالثة، ليس فقط بسبب التفاقم البيّن في العلاقات الداخلية في الحكومة. سبب لا يقل أهمية عن غيره هو تدهور الوضع الأمني في الداخل. إن المظاهرات والإخلال في النظام في بلدة كفر كنا في أعقاب مقتل الشاب العربي الإسرائيلي على يد قوات الشرطة، هي الأمر الذي أشعل الشارع العربي. يؤشر تواصل الفوضى في القدس، وحوادث أليمة أخرى على عدم اقتراب الهدوء واسترجاع الأمن الداخلي.