تطرق مسؤولون في المنظومة الأمنية في إسرائيل، اليوم (الأربعاء)، إلى قرار الحكم بحق الجندي مُطلق النار من الخليل، الؤور أزاريا، الذي أدانته المحكمة بقتل الطاعن الفلسطيني من الخليل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن الحديث يدور عن قرار حكم صعب وإنه يطلب “من الذين يحبون القرار أكثر، ومن الذين يحبونه أقل، مثله، احترام المنظومة القضائية وضبط النفس”. وأضاف قائلا: “سنعمل على التخفيف عن أزاريا وعائلته”. بالإضافة إلى ذلك، طلب ليبرمان من شخصيات عامة التوقف عن مهاجمة رئيس الأركان كلاميا: “علينا الحفاظ على الجيش بشكل يتعدى أي جدل سياسي. يُحظر علينا أن نضعف الجيش الإسرائيلي أثناء الجدل الداخلي”.
وردا على أقوال وزير الدفاع، ليبرمان، أرسل حزب البيت اليهوديّ، برئاسة الوزير نفتالي بينيت، ردا جاء فيه: “القول شيء والعفو شيء آخر”، كتب البيت اليهوديّ، “الشعب الإسرائيلي مغمور بالوعود ويتوقع من وزير الدفاع أن يلبي إلى ما لا نهاية من وعوده، ويعمل على العفو فورا عن أزاريا، ويمنع أن يجلس يوما واحدا في السجن”.
يطالب اليمين العمل على العفو فورا من أجل الجندي، في المقابل، يطالب أعضاء الكنيست العرب محاكمة ضبّاط آخرين في الجيش الإسرائيلي أيضا. وقالت الوزيرة ميري ريغيف (الليكود): “أنوي العمل على منحه العفو”.
يبدو أن الأصوات في اليمين واليسار من الخارطة السياسية بدأت تعلو للعفو عن الجندي. ومَن تُعتبر ممثلة اليسار، عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش (العمل)، التي دعمت كل الوقت محاكمة أزاريا، أثارت دهشة عندما قالت إنه يجب النظر في العفو عن الجندي،” فقد عملت المحكمة بمهنية وشجاعة عند إصدار قرار الحكم وفق القانون والأدلة، فمهاجمتها كلاميا تشكل سببا للاشمئزاز وتحديا على رسمية القانون وسلطته… رغم ذلك، فإن المجتمَع الإسرائيلي هو حلبة متصدعة وقابلة للانفجار، وأزاريا ليس قادرا على تحمل نتائج هذا الشرخ في المجتمَع. لذلك بعد انتهاء الإجراءات القانونية وبعد صدور قرار الحكم بحق أزاريا، يجب التفكير بحذر بمنحه العفو، كما حصل مع رجال الشاباك في قضية خط 300 سابقا”.
إن عائلة عبد الفتاح الشريف، الطاعن الذي أطلق عليه الؤور أزاريا النار في الخليل في شهر آذار الماضي، ترقبت عن كثب محكمة الجندي. وفق أقوال العائلة على المحكمة العسكرية أن تكون عادلة، وتدين أزاريا وتعاقبه وفق القانون، وألا تتساهل معه.
يؤمن عم الشريف أن المحكمة ستدين أزاريا. فقال “أنا مقتنع أنه سيحظى بعقاب خفيف، مدته سنة، سنتان فقط. لماذا عندما يتم القبض على فلسطيني يُحاكم لسنوات، بينما يعاقب أزاريا بعقوبة خفيفة؟”.
لم تُسمع ردود فعل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي كان ضد الجندي في البداية، ولكن مع مرور الوقت كان موقفه أكثر اعتدلا وحتى إنه تحدث عدة مرات مع والد الجندي المُدان.