“المحكمة العُليا هي عائلة ذات طابع”، قال رئيس المحكمة العُليا الإسرائيلي سابقا، أهارون بارال، قبل شهرَين فقط، “ولا يمكن أن ينضم إلى هذا الجهاز شخصا لا يشكل جزءا من العائلة”. أمس (الأربعاء) بعد نقاش طويل ومُرهق دام ثلاث ساعات، تم اختيار القضاة الجُدد الذين سيشغلون منصبا في الجهاز القضائي الإسرائيلي. يمكن القول إن اختيار القضاة هذه المرة، قد دحض أقوال باراك، الذي يُعتبر القاضي الأكثر تأثيرا في تاريخ الدولة.
كان من المتبع في الجهاز القضائي الإسرائيلي طيلة سنوات، أن يتمتع قضاة المحكمة العليا بحق النقض عند اختيار قضاة جدد للالتحاق بالجهاز القضائي. ولكن هذه المرة اختُرِق الانسجام، ولم يكن اختيار معظم القضاة الجدد يتماشى مع روح القضاة القدامى.
دارت جدالات حادة عند تعيين أربعة قضاة جدد، لا سيّما بين وزيرة العدل، أييلت شاكيد، ورئيسة المحكمة العُليا، مريام ناؤور. كانت ترغب الوزيرة شاكيد، عضو في الحزب اليمني “البيت اليهودي”، في تعيين قُضاة ذووي آراء محافظة، في حين أن رئيسة المحكمة، ناؤور، التي تُعتبر أنها تسير في طريق أهارون باراك، تؤيد انتخاب قُضاة يدعمون سياسة تدخل المحكمة في التشريع.
ولكن هذه المرة، اضطرت رئيسة المحكمة إلى التنازل. أحد القضاة الجدد هو مستوطن يعيش في الضفة الغربية، هناك قاضية أخرى يهودية متدينة ذات آراء يمينية، القاضي الجديد الثالث هو مرشح عارضت المحكمة العليا تعيينه بشكل قاطع مدعية أنه “لا يستوفي المتطلبات المضرورية”، والقاضي الرابع هو عربي مسيحي، آراؤه ليست معروفة بعد. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العُليا تشكل عنوانا لشكاوى الفلسطينيين ضد دولة إسرائيل، وتنظر في شكاوى الفلسطينيين في قضايا مثل ملكية الأراضي ولم شمل العائلات.
يرى اليمين اختيار القضاة الجدد في المحكمة العُليا كفوز، ويأمل أن يقود تغييرا في طابع المحكمة القوية في إسرائيل، بحيث تمثل كل طبقات المجتمَع الإسرائيلي. مع ذلك، فإن الثورة القضائية التي منحت القضاة حرية عمل أوسع للتدخل في التشريع وحتى إلغاء قوانين، لا تسمح بالعودة إلى الوراء.
