رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لطرد عائلات الإرهابيين، الذي يدفعه قدما حزب “البيت اليهودي”. وفق مشروع القانون، يمكن أن يطرد لواء جبهة المركز عائلات الإرهابيين الذين نفذوا عمليات أو حاولوا تنفيذها وذلك خلال أسبوع من تنفيذ العملية، بحيث يتعين على هذه العائلات الانتقال من بيتها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية بهدف “زيادة الردع”.
في بداية الأسبوع، صادقت اللجنة الوزارية بعد نقاش طويل حول الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية على مشروع القانون، رغم أن مندلبليت كان قد أعرب عن معارضته له. كما وأعرب رئيس الشاباك، نداف أرغمان، أثناء جلسة المجلس المصغر عن معارضته للقانون موضحا أنه قد يزيد من التوتر بدلا من أن يؤدي إلى الردع.
قال الوزير ياريف ليفين (حزب “الليكود”)، في الهيئة العامة للكنيست: “مشروع القانون هذا هو أحد أهم القوانين التي طُرحت في الكنيست. لا شك أنه إذا اتخذنا هذه الخطوة، وإذا عرفت عائلات الإرهابيين أن الثمن غال – هناك احتمال أن ننجح في الترهيب بشكل أكبر”. بالنسبة لمعارضة المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، على مشروع القانون، قال ليفين بما أن إسرائيل ليس لديها دستور لا يمكن أن ندعي أن القانون غير أساسي، كذلك تعمل الدول التي لديها دستور أيضا، وفق المنطق ولا تسمح لمن يشجع عمليات الإرهاب أن يستفيد منها.
قالت عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش (“المعسكر الصهيوني”) ردا على أقوال ليفين: “أنتم على وشك الموافقة على قانون يرفرف علم أسود فوقه. تطلب منكم المنظومة الأمنية، رئيس الشاباك، وكل القوى الأمنية ألا توافقوا عليه لأنه سيشعل المنطقة. هذه الحكومة ليست حكومة يمينية فحسب، بل يمينية متطرفة بشكل خاص”.