العنف تجاه النساء هو ظاهرة اجتماعية صعبة تتميز بممارسة قوة جسمانية أو كلامية على النساء. يمكن أن تتجسد التصرفات العنيفة بالعنف الجسدي، الكلامي، إساءة المعاملة النفسية، الاعتداء الجنسي، وغيرها. ويُخاض في إسرائيل نضال من أجل إيقاف الظاهرة، خاصة أنّ 14 امرأة هذا العام في إسرائيل قتلهنّ أزواجهن.
واستنادًا إلى معطيات نشرتها وزارة الرفاه في إسرائيل ليوم النضال الدولي ضد العنف تجاه النساء، تبين أنه في عام 2012، تم تلقي 15000 توجه جديد إلى مراكز منع العنف في العائلة التابعة لوزارة الرفاه – ارتفاع بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي.
من أجل الحدث في إسرائيل، تم إصدار فيديو خاص مِن قِبل أكثر من 20 امرأة مهمّة في إسرائيل، عارضات أزياء، ممثلات، ومقدمات تلفاز، بينهن يردينا أرازي، أورنا بناي، أغم رودبيرغ، وإيلانيت ليفي. وتصورت النساء بماكياج يشبه علامات كدمات على الوجه كعلامة للتضامن مع النساء المضروبات.
إضافةً إلى ذلك، نُشرت في إسرائيل لافتات على الحافلات، وإعلانات كُتب عليها “يجب الحد من ذلك”، قاصدين العنف ضد النساء. وتمَ أيضا تصميم تطبيق للفيس بوك، يُمكّن كل امرأة من إضافة “مصباح في العين” للصورة الشخصية الخاصة بها على الفيس بوك، وكل رجل من استبدال الصورة الشخصية الخاصة به بلافتة دعم للنضال ضد العنف.
وتم طرح قضية أخرى تحت موضوع العنف في العائلة، وهي الثقة بجهاز تطبيق القانون في إسرائيل. ففي استطلاع أجرته جمعية فيتسو على 504 أشخاص، يشكلون عينة ممثلة للشعب اليهودي، أبلغ واحد من كل اثنيَن شاركا في الاستطلاع أنه على معرفة بامرأة واحدة على أقلّ تقدير تواجه عنفا من نوع ما من قِبل زوجها. لكنّ أكثر المعطيات إثارة للقلق يتعلق بمعالجة السلطات لهذه المشكلة الصعبة.
فعشرون في المئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن عمل الشرطة ناجع في علاج الشكاوى ذات الصلة بالعنف داخل العائلة. ويعتقد 72% أن الشرطة ليس في مقدورها تنفيذ أوامر حماية تنالها النساء من قبل المحاكم، ولا تستطيع حمايتهن وأولادهن من الزوج العنيف.
ويعتقد 80 بالمائة أنّ العقوبة بحق مجرمي العنف العائلي ليست شديدة بما فيه الكفاية، ولا تشكل رادعا، وهم يدعمون تشديدها. كما أجابت نسبة شبيهة من الذين سُئلوا أن الدولة لا تخصص موارد كافية لعلاج الظاهرة ومنعها، كما أنها لا تستثمر ما يكفي من الموارد في توجيه الرجال العنيفين للعلاج
“تشير المعطيات إلى عدم الثقة التي يبديه الجمهور بأنظمة الرفاه، تطبيق القانون، والقضاء، وقدرتها على جعل الظاهرة تتقلص”، قيل في “فيتسو”. “يتبين من الاستطلاع انتقاد كبير للنقص في الموارد التي تخصصها الدولة للتعامل مع العنف في العائلة، ولفشل الأجهزة المعنيّة في تأدية وظيفتها في حماية النساء”.
