استقال خمسة ضباط من شرطة إسرائيل، الهيئة المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية المواطن العادي في البلاد، في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة بعد فضائح جنسية وتحرّشات مخجلة. ضابط سادس، نائب المفتّش العام، غارق هو أيضًا في هذه الأيام بالتحقيق ضدّه، في نفس ظروف التحرّش الجنسي واستغلال علاقة القائد – المرؤوس. وعلى كل ذلك هناك استياء في إسرائيل أيضًا من عجز الشرطة في تجنيد رجال الشرطة المسؤولين ليحلّوا مكان هؤلاء الضباط الذين تركوا العمل أو تمت إقالتهم.
أصبحت الحاجة إلى توظيف عدد كبير من الضباط في فترة قصيرة جدا في أعقاب هذه الاضطرابات، تقريبا مهمّة مستحيلة بالنسبة للشرطة الإسرائيلية. وذلك بشكل خاصّ على خلفية حقيقة أنّه لم يتمّ بعد تعيين مفتّش عام ليحلّ مكان يوحنان دانينو، الذي ينهي وظيفته قريبًا، ويتفاقم الأمر بكون وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش جزءًا من الحكومة الانتقالية، والذي أعلن بنفسه عن استقالته من الحياة السياسية.
وقال محلّلون إسرائيليون صباح اليوم لوسائل الإعلام إنّ هذه الفضيحة في القيادة الكبيرة للشرطة تنبع، من بين أمور أخرى، من حقيقة كون الجهاز رجوليّا ولا يعطي مجالا لترقية النساء. وأشارت صحيفة “هآرتس” إلى أنّ المفتّش العامّ الحاليّ، دانينو، كان مشغولا طوال العام في عرض إنجازات الشرطة بمقاييس إحصائية: نجاح الشرطة في توجيه لوائح اتهام ضدّ مجرمين، نجاح الشرطة في تقليص الإجرام والقتل في الشوارع، ولكنه لم يلاحظ بأنّه في الجهاز الذي يعمل فيه أكثر من 30000 رجل شرطة، ربعهم نساء، لم تنجح ولو امرأة واحدة في تولّي رتبة لواء. “عندما يجلس حول طاولة هيئة كبار الضباط 19 رجلا – مفوّض شرطة واحد، 18 لواء وصفر نساء – فلا حاجة لأن يكون هناك محلّل تنظيمي لنفهم أي تأثير يمكن الحديث عنه للنساء ومكانتهنّ في الشرطة”، هذا ما كُتب في مقال نقدي حول وظيفة الضباط الكبار في صحيفة “هآرتس”. وجاء أيضًا: “الهيكل التنظيمي لشرطة إسرائيل يعكس طابعا شوفينيّا. إن الوضع الذي لا تستطيع فيه النساء الوصول إلى القمة، تحديد تصرّفات الجهاز وتشكيل طابعه؛ يمنح الضباط الكبار (الرجال) الشعور بالسيادة مقارنة بالشرطيات. تستند السيادة الرجولية على التوافق الذي بحسبه تكون النساء أكثر ضعفا وعرضة للخطر، وبالتالي فمن المسموح أيضًا أن نمدّد معهنّ حدود المسموح والمحظور أيضًا”.
هناك قلق بشكل أساسيّ في إسرائيل من المقولة الشعبية “التفاح الفاسد في كل صندوق” وهذا لا يمكن أن يفسّر كارثة شرطة إسرائيل. وفقا لهذا المنطق الإحصائي، فهناك فاشلون في كلّ مجموعة، حتى في مجموعات النخبة، بما في ذلك رؤساء الحكومة (وبالفعل، جميع الأربعة الآخرين: نتنياهو، أولمرت، شارون وباراك شاركوا في تحقيقات جنائية، وفحوص مراقب الدولة أو لجان التحقيق). ثمّة شيء رئيسي ملتوٍ في الطريقة التي لا تكشف في الوقت المحدد عن الفشل لدى الضباط أو في الجهاز ولا تردع من يتسلّقون إلى القمّة.
