قررت القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس عباس، تأجيل طرح قضية المستوطنات على مجلس الأمن خشية من فشل مبادرة السلام الفرنسية. وجه مسؤولون فلسطينيون، ومن بينهم قادة من فتح، انتقادات ضد هذه الخطوة مدعين أن هذا خضوع للضغط وتحديدًا أنه يضر بالمبادرة الفرنسية.
يُتوقع، وفقًا لتصريحات مصادر فلسطينية، أن يعقد عباس اجتماعًا للقيادة الفلسطينية لإطلاعها على المباحثات التي عقدها خلال الأسبوعين الأخيرين على هامش اجتماع هيئة الأمم المُتحدة، في نيويورك، ومباحثاته مع دول مثل روسيا، فرنسا، وألمانيا. وكان مسؤول فلسطيني قد قال إنه في هذه المرحلة يبدو أن السلطة ستطالب بتطبيق قرارات المؤتمر الدولي، الذي ترى فيه القيادة محاولة جادة، الأولى من نوعها، بعد اتفاقات أوسلو والهادفة إلى توسيع الرعاية من الولايات المُتحدة الأمريكية للمفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية إلى دول أُخرى، وتحديدًا أوروبا.
حظي بيان سابق، منذ العام 2011، يشجب المستوطنات، والذي يعتبرها غير قانونية وعائق أمام تحقيق السلام، بدعم 14 صوتًا من بين 15، من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأجبر القرار الولايات المُتحدة على استخدام الفيتو لأول مرة منذ سبع سنوات سابقة. وخمّن مسؤولون فلسطينيون، رغم ذلك، مؤخرًا أن إدارة أوباما قد لا تستخدم الفيتو ثانية، على ضوء فشل مساعيها لإحياء المفاوضات المُباشرة بين الطرفين.
وكان ممثلون عن القيادة الفلسطينية قد أبلغوا، في الأسابيع الأخيرة، دبلوماسيين غربيين، وحتى بشكل علني، عن نية السلطة تقديم اقتراح القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن إلا أن صحيفة “هآرتس” نشرت في الأسبوع الأخير خبرًا يقول إن السلطة الفلسطينية تنوي تجميد هذا الإجراء على إثر ضغط من فرنسا ومن دول أُخرى ولعدم تعريض مؤتمر السلام الدولي، المُزمع انعقاده في الصيف، إلى الفشل. لم يُقدم الفلسطينيون مشروع القرار في اجتماع هيئة الأمم المُتحدة في يوم الجمعة الفائت، حيث كان من المتوقع أن يتم التصويت على اقتراح القرار هذا في تلك الجلسة. ألقى عباس، خلال اجتماع هيئة الأمم المُتحدة، خطابًا شجب فيه إسرائيل واتهمها، على خلفية اتفاق قمة المناخ، مدعيا أن الاحتلال يُدمر فلسطين والمستوطنات تُدمر الطبيعة”.
