الحكومة الإسرائيلية متفاجئة، ولكن ليس بشكل جيد. وصلت أمس إلى وزارة الدفاع في القدس رسالة صدرت من الحكومة الألمانية في برلين، تُعلم فيها ألمانيا بأنّه حتى الآن فهي تعود عن قرارها بمنح إسرائيل خصمًا كبيرًا في سعر سفن الصواريخ الدفاعية، والتي من المفترض أن تُجهّزها لصالح سلاح البحريّة الإسرائيلي.
وفقًا للتقديرات، يأتي قرار الحكومة الألمانية في أعقاب الجمود في المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية ويمثّل في الواقع استياء ألمانيا من توقف المحادثات. فضلا عن ذلك، فهناك مسؤولون في إسرائيل يعتقدون أن إلغاء الخصم تمّ بتأثير الولايات المتحدة، التي تتّهم إسرائيل أكثر من الفلسطينيين بجمود المفاوضات.
منذ مدة، اختبرت إسرائيل مجموعة متنوعة من الخيارات لحماية حقول الغاز الطبيعي التي تقع مقابل الشواطئ الإسرائيلية. ومن بين الخيارات، تمّت دراسة شراء سفن حماية مصنّعة في كوريا الجنوبية، إيطاليا أو الولايات المتحدة.
حين زارت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إسرائيل في شهر شباط الأخير، تحدثت مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول الموضوع. ووفقًا لما نُشر، فقد توصلا إلى اتفاق مفاده ألا تتوجه إسرائيل إلى مناقصة دولية لشراء السفن، وإنما تشتري سفنًا دفاعية سريعة مباشرة من ألمانيا، وبالمقابل، تمنحها ألمانيا خصمًا كبيرًا في سعرها، وهو خصم يقدّر بمئات الملايين من اليوروهات.
أثارت الرسالة التي وصلت ردود فعل وغضبًا كبيرًا في إسرائيل، حيث قيل إنّها انتهاك للاتفاق بين ميركل ونتنياهو. وردًا على ذلك، جاء في رسالة وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن جميع المحادثات حول الصفقة سيتم تجميدها، وأنّ إسرائيل تفكّر في الشروع بمناقصة دولية لتوفير السفن الثلاثة. رغم هذه الرسالة، فقد أوضح مسؤولون إسرائيليّون أنّ قرار ألمانيا ليس نهائيًّا، وأعربوا عن أملهم بأن تتم الصفقة في نهاية المطاف.
ويعتبر التعاون بين إسرائيل وألمانيا في مجال الحروب البحرية مثمرًا. تمتلك إسرائيل اليوم ثلاث غوّاصات نووية متطوّرة تم بناؤها في ألمانيا، وبالإضافة إلى ذلك، ففي السنوات القريبة ستحصل إسرائيل على ثلاث غواصات ألمانية أخرى تم شراؤها هي أيضًا من ألمانيا.