قبلت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم استئنافًا قدّمه وزير المالية يائير لبيد ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، مقررةً دعم اقتراح قانون للنائب عادي كول من حزب هناك مستقبل، ينصّ على أنّ “الوالدين” ذوي الجنس نفسه يمكنهم الحصول على تسهيلات ضريبيّة عن أولادهم، بنسبة مطابِقة للأزواج الطبيعيين (الرجل والمرأة).
وجرى تقديم اقتراح القانون إثر توجّه الأزواج الشاذين جنسيًّا، الذي رفضته سلطات الضرائب، طلبًا للحصول على نقاط الاستحقاق المعطاة لكل والدَين طبيعيَّين.
الأسبوع الماضي، رفضت الحكومة نفس اقتراح القانون تمامًا، لمعارضة وزراء في حزبَي إسرائيل بيتنا والبيت اليهودي. فقد استنكر الوزيران المتديّنان أوري أورباخ وأوري أريئيل الاقتراح، قائلَين إنها لن يدعما قرارًا يعني أنّ إسرائيل تعترف بزواج اللواطيين.
ووفق الاتّفاقات الائتلافيّة، لدى حزب البيت اليهودي حقّ النقض ضدّ القوانين التي تغيّر الوضع القائم في مواضيع الدين والدولة في إسرائيل. وحسب تفسيرات معيّنة، فإنّ اقتراح القانون هذا للنائب كول يغيّر الوضع القائم، ويعتني الاعتراف بزواج مضاجعي النظير. من جهة ثانية، يمكن النظر إلى اقتراح القانون كتعديل تقنيّ فقط لا يتضمّن تغييرًا جوهريًّا.
وتوجّهت النائبة كول إلى داعميها عبر الفيس بوك لشكرهم على النصر الصغير، ولكن الهامّ، الذي أحرزته. وفقًا لكول، فإنّ هذا إنجازٌ يغيّر بشكل كبير نظرة الدولة إلى الزواج الأحاديّ الجنس: “للمرة الأولى، الحكومة الإسرائيلية تدعم اقتراحًا يعترف بإطار عائلي مثليّ”، كتبت كول، محذرةً من أنّ “هذا لم ينتهِ بعد، فثمة عناصر ستحاول إعاقتنا، لكننا لن نسمحَ لها”.
كما أثنى وزير المالية، يائير لبيد، الذي أدّى إلى إعادة مناقشة اقتراح القانون من جديد، على الإنجاز. “أتممنا اليوم خطوة أولى هامّة نحو المساواة في الحقوق للوالدين الأحاديي الجنس”، كتب لبيد لمناصريه على الفيس بوك. حسب تعبيره، لا ينبع من القرار تغيير بالنسبة لعلاقات الدين والدولة في إسرائيل: “ليس هذا مرتبطًا بقضية الدين والدولة”، قال لبيد، مُضيفًا: “هذا مرتبط بتشريع حقوق الإنسان، ومن المهمّ أن يمرّ كقانون”.
من المثير للاهتمام الآن رؤية هل سيعارض ممثلو كتلة البيت اليهودي في الكنيست الاقتراح، وإذا فعلوا – فهل ستحاول الحكومة إقرار القانون بدعم كتلتَي العمل وميرتس المعارِضتَين.
