هذا الأسبوع، اتخذ الحاخام الرئيسي في القدس، أريه شطيرن، خطوة نادرة وقرر دفن مسلم قُتِل أثناء حادث طرق في مقبرة يهودية، بعد أن رفضت المقابر الإسلامية دفنه بتهمة بيع ممتلكات لليهود في القدس قبل بضع سنوات.
قُتِل علاء قرش قبل نحو أسبوعين في حادث طرق خطير، أسفر عن مقتل ستة أشخاص بعد اصطدام حافلة وسيارة أجرة. بعد وفاته، قرر مفتي القدس، عكرمة صبري، أن قرش لا يستحق أن يدفن في مقبرة إسلامية لأنه متهم ببيع ممتلكات لليهود في القدس. اتهم الفلسطينيون قرش بـ “الخيانة”، واستند المفتي في فتاوته على فتوى تاريخية منذ عام 1935، للحج أمين الحسيني، الزعيم العربي الرئيسي في إسرائيل في عهد الانتداب البريطاني، المعارض الرئيسي للصهيونية.
بعد الحادثة الخطيرة نُقلت جثامين القتلى للصلاة عليها في المسجد الأقصى، ولكن عارض رجال الوقف إدخال جثمان قرش. كما وعارضت مساجد أخرى في القدس الشرقية تأدية الصلاة على جثمانه. وحُظر على عائلة قرش التي عانت من صعوبات وواجهت إهانات، من إقامة خيمة عزاء بعد وفاة ابنها للأسباب ذاتها.
عندما عرف الحاخام شطيرن بتفاصيل الحادثة، كتب فتوى استثنائية أمر فيها دفن قرش في مقبرة خاصة للذين لا يمكن دفنهم في مقبرة في القدس. وعلل قراره: “بما أن المسلمين يرفضون دفن قرش، علينا واجب تصحيح الخطأ والضرر الذي لحق بكرامة الإنسان، الذي تعرض للإهانة فقط لأنه باع أرض لليهود”. في ظل قرار الحاخام، سيُدفن قرش في الأسبوع القادم في مقبرة يهودية.