“إغلاق الجزيرة هو بمثابة قتل المبعوث”، هذا هو عنوان المقال الذي نشره اليوم وليد العمري، رئيس فرع الجزيرة في إسرائيل في صحيفة “هآرتس”. كتب العمري الناشط في قناة الجزيرة في إسرائيل منذ إقامتها عام 1996، مقالا تمجيدا لها. تعد القناة في إسرائيل قناة تسويقية وتحريضية معادية لإسرائيل. ادعى العمري أنها من بين القنوات القليلة التي تنقل إلى العالم العربي أصوات إسرائيليين كثيرين. في وقت لاحق، أجرى العمري مقابلة مع محطة إذاعة إسرائيلية، قال فيها “تذكر المطاردة السياسية بمحاكم التفتيش”.
ومنذ أكثر من أسبوعين، تدير قناة الجزيرة حملة ضد الخطوات التي يدفعها بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلي، وأيوب قرا، وزير الاتصالات لإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل، ولكن أمس بعد أن صرح مكتب الإعلام الرسمي، وهو هيئة تابعة لمكتب رئيس الحكومة، أنه ينوي سحب شهادة الصحفي في قناة الجزيرة، الياس كرام، أصبح التهديد حقيقيا ويبدو أن الجزيرة بدأت “تصعّد خطواتها”.
وكما ذُكر آنفًا، أجرى العمري مقابلات مع وسائل إعلام مختلفة بهدف التوجه إلى الرأي العام في إسرائيل. من المثير للدهشة أن كرام لم يتطرق إلى الأمور بنفسه. ربّما يجري الحديث عن “أوامر عليا” لخفض ردود الفعل، إذ أن كرام معروف بصفته صحفيا لديه آراء معادية لإسرائيل وموالية لفلسطين بشكل واضح.
وجاء القرار لسحب شهادة الياس كرام لأنه أوضح قبل أكثر من سنة، أنه يرى عمله في القناة جزءا من الصراع الوطني الفلسطيني. انتقد مراسلون إسرائيليون هذه الأقوال تحديدًا. بالمقابل، أكد آخرون أن كرام قال في الماضي أقوال متطرفة ولاذعة أكثر ضد إسرائيل، ولكنها لا تشكل سببا حقيقيا لاتخاذ خطوة متطرفة مثل سحب رخصة العمل من كرام كصحفي في إسرائيل.
ونشرت منظمة الصحافيين في إسرائيل، بيان شجب لاذعا حول سحب شهادة العمل من كرام، وقالت “إن الادعاءات لسحب رخصة العمل، وفق البيان الذي نشره مكتب الإعلام الحكومي لا تُحتمل في دولة ديمقراطية. لا يشكل الصحفيون مصدر معلومات فحسب، بل هم يعملون أحيانا لدفع جدول الأعمال وفق المصلحة العامة وفق رؤيتهم، وهذا بموجب أنظمة الأخلاقيات الخاصة بمجلس الصحافة”.
وحذر مؤخرا مسؤولون كبار في وزارة الخارجية مكتب رئيس الحكومة من تأثيرات إغلاق قناة الجزيرة، قائلين: “لا شك أن كل ضرر في نشاط الجزيرة ومراسليها في إسرائيل سيؤدي إلى ضرر في صورة إسرائيل في العالم”، هذا وفق النشر اليوم صباحا في صحيفة “هآرتس”.
رغم ذلك، يصر أيوب قرا، وزير الاتّصالات، على دعم الخطوة، لهذا أثار انتقادات أخرى اليوم صباحا عندما رد على الادعاءات حول المس بالديمقراطية قائلا: “لا تهمني الديمقراطية، بل الأمن في إسرائيل”.
