تفجّرت أمس مجدّدًا قضية مشاركة رئيس حكومة إسرائيل السابق، إيهود أولمرت، في القضية المعروفة باسم “هولي لاند”، والذي اتّهم فيها بإعطاء رشاوى وتعزيز مصالح لمقرّبين في مشروع عقاري كبير في القدس.
رئيسة مكتبه ويده اليمنى على مدى سنوات طويلة، شولا زاكين، والمشتبه بها أيضًا بالمشاركة في محاولات الرشاوى والانحياز في المزادات على المشروع العقاري في القدس، وصلت إلى مكاتب الشرطة في القدس وسلّمت كما يبدو تسجيلات غامضة تجرّم كما تزعم أولمرت في القضية.
قرّرت زاكين القيام بهذه الخطوة النادرة قبل خمسة أيام فقط من إصدار حكم المحكمة بشأن أولمرت، وهي خطوة وصفتْ من قبل المتخصّصين وكبار المحامين بأنّها خطوة غير اعتيادية ومتأخرة ومن غير المعتاد السماح بتحقيق آخر قبل أيام معدودة من صدور الحكم في المحكمة.
حاول محامو زاكين في الأشهر الأخيرة تقديم التماس صفقة مع النائب العام للدولة من أجل التخفيف من عقوبتها المرتقبة، ولكن لم ينجحوا. رفض مكتب المدّعي العامّ مرارًا وتكرارًا الاقتراح باعتبار أنّ مشاركة زاكين في القضية كانت كبيرة.
وتقدّر مصادر مطّلعة على تفاصيل القضية الجنائية صباح اليوم بأنّه رغم وجود أدلة جديدة تزعم تجريم أولمرت تثبت بأنّه حاول عرقلة سير العدالة، فيبدو أنّ النيابة لن تسارع هذه المرة في التوقيع على التماس صفقة لتخفيف عقوبتها.
وقال مصدر مشارك في القضية بأنّ أولمرت ظهر في التسجيل وهو يحاول إثارة زاكين وبالأساس التوجّه إلى قلبها، ولكن المحقّقين لم يأخذوا انطباعًا بأنّ هناك كلامًا محدّدًا يمكنه أن يشكّل دليلا رئيسيًّا يساعد في تقديم لائحة اتّهام بعرقلة سير العدالة ضدّ رئيس الحكومة السابق. لذلك، فكما يقول المتحدّث، يبدو أنّه لن يتمّ التوقيع معها على اتفاق لتخفيف حكمها.