يتبين من تقرير جديد للبنك الدولي أن الشركات الناشئة الفلسطينية ما زالت في بدايتها، ولكنها تشهد تطورا سريعا. يستند التقرير الذي نُشِر اليوم (الأربعاء) صباحا تحت عنوان “المنظومة البيئية للشركات الناشئة التكنولوجية في الضفة الغربية وغزّة” إلى استطلاع شارك فيه نحو 400 مبادر من الشركات الناشئة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يتبين من التقرير، أنه تقام في كل عام عشرات الشركات الناشئة الأخرى في الضفة الغربية والقطاع، وطرأت زيادة نسبتها %34 على عدد الشركات الناشئة الجديدة منذ عام 2009. هذا إضافة إلى أن %23 من مبادري الشركات الناشئة الفلسطينيين هم من النساء – هذا المعطى عال مقارنة بنسبة النساء في الشركات الناشئة الدولية. كما وتبين من الاستطلاع أن إقامة شركات ناشئة في غزة والضفة الغربية تُجرى سريعا مقارنة ببلدان أخرى. مثلا، تتطلب إقامة مكتب في لبنان وتنزانيا نحو 30 يوما من العمل، في حين تستغرق إقامة مكتب نحو 15 يوما فقط في الأراضي الفلسطينية.
كما ويتبين من التقرير أن نحو %85 من مبادري الشركات الناشئة الفلسطينيين هم مثقفون، رغم أن معظمهم شبانا، ومعدل أعمارهم هو 28 عاما. يوصي معدو التقرير بتوسيع التربية الرسمية في الجامعات وإجراء برامج تعليمية مستعجلة للتأهيل المهني، تقليص العزلة التي يعيشها المبادرون، وتعزيز العلاقات بين المبادرين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبين المبادرين في المجتمعات العربية الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. “تتطلب معطيات التقرير تجنيد جهات تعمل على دفع تطوير المهارات وشبكات العلاقات الاجتماعيّة للمبادرين والشركات قدما وسريعا”، أوضحت مارينا ويس، مديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وغزة.
في شهر كانون الأول الماضي، نظم صندوق مالي إسرائيلي زيارة لمسؤولين من شركات دولية إلى دفيئة تكنولوجية في مدينة روابي الفلسطينية. تضمنت البعثة مسؤولين من شركات دولية كبيرة، كان هدفها فحص التعاوُن مع مبادرين من شركات ناشئة فلسطينية صغيرة. دُهِش ممثلو البعثة أثناء اللقاء من الدافعية العالية لدى عمال الشركات والرغبة في إثبات قدراتهم. أكد مديرو الشركات الفلسطينية خلال اللقاء، أن الشركات الناشئة لا تعتمد على الوضع الأمني غير المستقر، لأنها أصبحت قائمة وهي تعمل عبر الإنترنت، لهذا يمكنها العمل جيدا في ظل واقع جيوسياسي غير مستقر.