نشرت صحيفة “هآرتس” اليوم أنّ ضباط الأركان في الإدارة المدنية رفضوا تقديم مقترحات لعقوبات يمكن فرضها على الفلسطينيين في أعقاب تشكيل حكومة الوحدة في الأسبوع الماضي، وادّعوا أن الأمر يتعارض مع الأساس الذي يرتكز عليه واجبهم.
في جلسة أقيمت يوم الخميس الأخير، حضرها ممثّلو الجيش وجميع ضباط الأركان في الإدارة المدنية، طُلب منهم اقتراح أفكار لإجراءات انتقامية ضدّ الفلسطينيين، إضافة إلى تسويق الوحدات السكنية وإجراءات تطوير التخطيط والبناء في المناطق التي أعلن عنها في الأسبوع الماضي.
فوجئت القيادة السياسية باكتشافها أنّه لم تصل توصيات حقيقية من الإدارة المدنية. وبعد إجراء تحقيق تبيّن أنّه بعد أن طُلب طرح مقترحات، كلٌّ في مجاله، للإضرار بالسكان الفلسطينيين؛ قام أحد ضبّاط الأركان في الاجتماع وقال إنّه فيما لو فرضت الإدارة المدنية عقوبات ضدّ المواطنين الفلسطينيين، فليس لها حقّ الوجود؛ لأنّ وظيفتها هي خدمة هذه الفئة السكّانية. حظيَ كلامه بدعم كبير من زملائه، الذين رفضوا هم أيضًا التعاون مع هذه الخطوة.
إن ضباط الأركان هم مواطنون من موظّفي الجيش الإسرائيلي، حيث أنّ كلّ واحد منهم مسؤول عن مجال مختلف في الإدارة المدنية: الكهرباء، المياه، جودة البيئة، المواصلات، التقييم، الأراضي، الرعاية الاجتماعية، الصحّة، الآثار، التجارة والصناعة وغيرها. وفي ختام الاجتماع، طرح ضباط الجيش الذين حضروا النقاش، اقتراحًا وحيدًا ينصّ على أن تحدّ إسرائيل من حركة المسؤولين الفلسطينيين في المنطقة C. ومع ذلك، فهناك شكّ إنْ كان مثل هذا الحدّ سيلقى قبولا قانونيًّا.
