أرسل نشطاء إثيوبيون، يتظاهرون ضد الإجحاف بحقهم، رسالة اليوم الثلاثاء إلى وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، مطالبين بأن يضع كل شرطي يصل إلى التظاهرة التي سوف يجريها الإثيوبيون غدا كاميرا على جسمه. في مؤتمر صحفي لمنظمي تظاهرة الإثيوبين، ناشد المسؤولون عن التظاهرة المشاركين فيها وقوات الشرطة “بالانضباط وعدم ممارسة العنف”.
أوضح شاحار مولاه، أحد المسؤولين عن التظاهرة: “هذه التظاهرة عادلة، ونحن نمر بمراحل صعبة رغم أننا احتججنا عام 2015، وأعربنا عن ألمنا، ولكن لم تطرأ تغييرات كثيرة. فنحن نواجه يوميا أحداث عنف أخرى تمارس بحق الشبان”.
تأتي تظاهرة الإثيوبيين بعد الحادثة الخطيرة التي وقعت قبل أسبوعين تقريبا، كان قد أطلق فيها شرطي النيران على يهودا بيادغه، وهو شاب إثيوبي، يبدو أنه كان يعاني من صدمة حربية وقد ثار غضبه في المنزل. ما زالت الشرطة الإسرائيلية تحقق في تصرفات الشرطي الذين أطلق النيران على بيادغه فأرداه قتيلا، لهذا تم إخراجه لإجازة قهرية حاليا. “الحالة التي تعرض لها يهودا هي واحدة فقط. فنحن نريد أن نوضح أنه لا يمكن أن نواصل العيش هكذا لهذا سوف نتظاهر. لن نخوض تظاهرة عنيفة، ونحن نناشد العمل بحزم لا بالعنف – تحاول الشرطة عرضنا كعنيفين”، أوضح مولاه.
“العنف الذي تمارسه الشرطة ناتج عن معايير خاطئة”، ادعىت الصحفية راحيل يوسف، من المسؤولات عن التظاهرة في مؤتمر صحفي. “الشرطة هي هيئة يتعين عليها تقديم الخدمة للمواطنين وحمايتهم، ولكن بدلا من أن تقدم المساعدة تسببت بجنازة. لا يجوز أن يعمل في الشرطة أشخاص يعتقدون أنه من المسموح لهم التصرف بشكل وحشي”.
تطرق وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، إلى مطالب المتظاهرين مدعيا أنه أوصى أفراد الشرطة التي سوف تنشط لحماية التظاهرة باستخدام كاميرات توضع على أجسامهم، بهدف السماح بإجراء تظاهرة لائقة وتشجيع العدل والشفافية”. كما قال أردان: “لقد أوصيت بإجراء محادثات مسبقة مع قيادة الجالية الإثيوبية ومع المسؤولين عن التظاهرة لتهدئة النفوس، وتأكيد التعاون بين الشرطة والجالية الإثيوبية”.